هل ينجح الاستثمار في الذهب بعد قرار الرقابة المالية؟.. خبير يوضح
قال الدكتور هاني أبو الفتوح ، الخبير الاقتصادي ، إن قرار الهيئة العامة للرقابة المالية بفتح المجال أمام شركات تأمينات الأشخاص لتقديم خيار الاستثمار المباشر في الذهب والمعادن النفيسة داخل منتجاتها تطور لافت يعكس محاولة تنظيمية لجسر الفجوة بين الطلب المتزايد على التحوط من التضخم وبين الحاجة إلى أدوات استثمارية أكثر أماناً وخاضعة للرقابة.
واضاف ابو الفتوح في تصريحات خاصة أن القرار جاء في توقيت يشهد فيه السوق المحلي ارتفاعاً في اهتمام الأفراد بالذهب كأداة لحفظ القيمة.
هذا الارتفاع ليس وليد اللحظة، بل نتاج ضغوط تضخمية ممتدة أدت إلى تراجع الثقة في بعض الأصول التقليدية ، لافتا إلى ان إتاحة الاستثمار في الذهب عبر مؤسسات مالية تخضع إلى اشراف الهيئة العامة للرقابة المالية يهدف إلى نقل نشاط كان يتم بشكل غير رسمي إلى مظلة رقابية واضحة.
وأوضح أن إضافة الضوابط الصارمة مثل اشتراط موافقة مجالس الإدارات، والتعامل مع جهات معتمدة، وتطبيق تقييمات مستقلة، تعكس رغبة الهيئة في تحقيق توازن بين إتاحة المنتج وحماية حقوق العملاء.
فالأسواق التي ينتشر فيها الاستثمار غير المنظم في المعادن النفيسة تكون عادة عرضة لمخاطر التسعير العشوائي، وضعف الحوكمة، وغياب الشفافية.ومن ناحية الجدوى، أكد أبو الفتوح أن القرار يوفر مزايا مهمة، أبرزها تنويع محافظ العملاء، وتوسيع قاعدة المنتجات التأمينية، وربطها بأدوات استثمارية ذات ارتباط منخفض بحركة الأصول التقليدية، كما يمنح الشركات فرصة لزيادة جاذبية منتجاتها في سوق شديدة التنافسية.
وأشار إلى أنه مع ذلك، يبقى نجاح هذه الخطوة مرهوناً بقدرة الشركات على إدارة المخاطر المرتبطة بأسعار الذهب، وتوضيحها للعملاء بشكل شفاف، إضافة إلى الحفاظ على التوازن بين العائد المتوقع والالتزامات التأمينية طويلة الأجل.
واضاف الخبير الاقتصادي، أن القرار يمثل خطوة إيجابية تعكس استجابة تنظيمية لواقع السوق، لكنه يحتاج إلى تطبيق شديد الانضباط حتى لا تتحول هذه الأداة إلى مصدر تقلب إضافي.
توفير تقارير دورية متكررة، وضمان تقييمات مستقلة، وتوعية العملاء بطبيعة المخاطر سيكون عاملاً حاسماً في تحقيق الجدوى الفعلية من هذه السياسة.
