إسرائيل تتحرك دبلوماسيا لتعديل مشروع القوة متعددة الجنسيات في غزة
ذكرت هيئة البث العبرية أن إسرائيل تعتبر أي قرار محتمل من مجلس الأمن الدولي يتناول إقامة دولة فلسطينية بمثابة خطوة خطيرة قد تحمل نتائج غير واضحة على المدى الطويل.
وأفادت الهيئة بأن إسرائيل تمارس ضغوطاً في اللحظات الأخيرة لتعديل صياغة مشروع القرار الذي سيطرح غدًا في مجلس الأمن، والمتعلق بنشر قوة متعددة الجنسيات في قطاع غزة.
ويقوم محيط رئيس الحكومة وكبار مسؤولي وزارة خارجية الاحتلال الإسرائيلي بإجراء اتصالات مع محيط الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وعدد من قادة الدول العربية بهدف تليين صياغة القرار المتوقع.
وزعمت إسرائيل أن السلطة الفلسطينية لن تكون قادرة على تنفيذ شروط خطة ترامب لإقامة دولة فلسطينية، والتي تتضمن إصلاحات شاملة داخل السلطة، فيما زعم مسؤولون إسرائيليون أن القرار خطير وغير واضح النتائج.
مسودة مشروع قرار مجلس الأمن
ووجاء في مسودة مشروع القرار الذي تدعمه الإدارة الأمريكية، والمخصص لإنشاء قوة متعددة الجنسيات في غزة لضمان الاستقرار بعد أي تعديل على الوضع القائم، : "بعد تنفيذ خطة الإصلاح للسلطة الفلسطينية، قد تتوفر الشروط لمسار موثوق نحو تقرير المصير وقيام دولة فلسطينية. ستجري الولايات المتحدة حوارًا بين إسرائيل والفلسطينيين للتوصل إلى أفق سياسي للتعايش بسلام وازدهار".
كما تضمنت المسودة أن القوة الدولية ستعمل بالتعاون مع إسرائيل ومصر لتثبيت الاستقرار في غزة، واستبدال حكم حركة حماس، بالإضافة إلى إشرافها على الجيش الإسرائيلي في الميدان. وستعمل أيضًا مع قوة شرطة فلسطينية، تتلقى تدريبًا وتخضع للفحص، وتساهم في حماية الحدود.
وفي سياق متصل، صرح وزير جيش الاحتلال الإسرائيلي يسرائيل كاتس صباح اليوم الأحد على منصة "إكس" قائلاً: "السياسة الإسرائيلية واضحة: لن تقوم دولة فلسطينية، سيبقى الجيش الإسرائيلي متمركزًا في قمة جبل الشيخ والمنطقة الأمنية. ستتم إزالة أسلحة حماس بالكامل، سواء في الخط الأصفر عبر الجيش الإسرائيلي، أو في غزة القديمة بواسطة القوة الدولية أو الجيش الإسرائيلي".
