زعيمة المعارضة الفنزويلية تطالب الجيش بإلقاء السلاح والتمرد على مادورو
دعت زعيمة المعارضة الفنزويلية والحائزة على جائزة نوبل للسلام، ماريا كورينا ماتشادو، أفراد الجيش وقوات الأمن في فنزويلا إلى التوقف عن تنفيذ أوامر الرئيس نيكولاس مادورو وإلقاء السلاح، زاعمة أن النظام الحالي يمر بمرحلة "انهيار متسارع".
وجاءت دعوتها في تسجيل صوتي نشرته عبر منصة "إكس"، وجّهت من خلاله رسالة مباشرة إلى العسكريين، مؤكدة أن "نداء الحرية يعلو داخل فنزويلا وخارجها"، وأن المواطنين "يثورون ضد نظام إجرامي قيّد الشعب، وشتّت العائلات، وتعمّد تجويع البلاد".
وقالت ماتشادو إن لحظة الحسم تقترب بالنسبة للمؤسسة العسكرية، متسائلة ما إذا كان عناصر الجيش قادرين على النوم بضمير مرتاح بعد كل ما يحدث، ودعتهم إلى عدم توجيه أسلحتهم نحو أبناء وطنهم، وأن يكونوا "أبطالًا لا مجرمين"، والانضمام إلى الحراك الشعبي "عندما يأتي اليوم المنتظر"، بحسب تعبيرها.
ووفق وسائل إعلام فنزويلية، تستعد ماتشادو للسفر إلى العاصمة النرويجية أوسلو لتسلّم جائزة نوبل للسلام لعام 2025 تقديرًا لدورها في الدفاع عن الحقوق الديمقراطية في بلادها.
وقد أثار منحها الجائزة نقاشًا واسعًا، خاصة بعد تقارير إعلامية تحدثت عن دعمها المتزايد لإسرائيل وصلاتها بحكومة بنيامين نتنياهو، حيث سبق لها أن طلبت عام 2018 من نتنياهو التدخل داخل مجلس الأمن لتمهيد الطريق أمام تدخل دولي في فنزويلا مقابل إعادة العلاقات الدبلوماسية مع تل أبيب في حال توليها السلطة.
وتأتي تصريحاتها في ظل تصاعد التوتر بين فنزويلا والولايات المتحدة، بعد إصدار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في أغسطس الماضي أمرًا تنفيذيًا يوسع نطاق استخدام الجيش بحجة "مكافحة عصابات المخدرات" في أمريكا اللاتينية.
وزيع الدفاع الأمريكي: مستعدون لتغيير النظام في فنزويلا
وفي هذا السياق، أعلنت واشنطن إرسال سفن حربية وغواصة إلى المياه القريبة من السواحل الفنزويلية، بينما صرح وزير الدفاع الأمريكي بيت هيجسيث بأن الجيش الأمريكي مستعد لأي عمليات، بما في ذلك تغيير النظام في فنزويلا.
ليرد الرئيس الفنزويلي مادورو بالإعلان عن تعبئة 4.5 مليون من القوات النظامية والمتطوعين تحسبًا لأي هجوم محتمل.
وأثارت الهجمات التي شنها الجيش الأمريكي ضد قوارب في البحر الكاريبي والمحيط الهادئ، بحجة مكافحة تهريب المخدرات، انتقادات واسعة من منظمات حقوقية دولية بسبب ما وصفته بأنه عمليات قتل خارج إطار القانون.
