تموين الغربية تضبط 13 تاجر سجائر يرفعون الأسعار وتلاحق تجار غلاء الأسعار

شهدت محافظة الغربية تحركًا رقابيًا واسعًا بعد تنفيذ حملة موسعة لمديرية التموين تمكنت خلالها من ضبط 13 تاجر سجائر من الجملة والقطاعي تورطوا في رفع أسعار السجائر بشكل مبالغ فيه عن التسعيرة الرسمية حيث باع المخالفون القاروصة بزيادة تتراوح بين 150 و250 جنيهًا وهو ما اعتبرته الأجهزة التموينية مخالفة جسيمة تستوجب العقاب الفوري

بدأت تفاصيل الواقعة بتوجيهات حاسمة من أحمد عبود وكيل وزارة التموين بالغربية الذي أمر بنزول مفتشي الرقابة التموينية إلى الشوارع والأسواق في مراكز ومدن المحافظة عقب ورود شكاوى عديدة من المواطنين حول الارتفاع غير المبرر لأسعار السجائر ووجود تجار يفرضون زيادات كبيرة بحجة نقص المعروض وهو ما دفع المديرية للتحرك العاجل لمواجهة الظاهرة قبل تفاقمها

وخلال جولة ميدانية مكثفة على محال بيع السجائر ومخازن الجملة والقطاعي تمكنت الفرق الرقابية من رصد التلاعب بشكل واضح حيث تبين أن 13 تاجرًا يبيعون القاروصة بأسعار إضافية تتعدى الحدود المسموح بها الأمر الذي يؤثر بشكل مباشر على المستهلك ويخلق حالة من الارتباك في السوق كما كشفت الحملة عن محاولات بعض التجار إخفاء الكميات المتوفرة لاستغلال المواطنين وإجبارهم على شراء السجائر بأسعار مرتفعة بزعم أن السوق يعاني من نقص حاد

وتعاملت مديرية التموين مع الوقائع بمنتهى الحزم إذ تم تحرير محاضر رسمية ضد جميع التجار المخالفين وإحالة القضايا للنيابات العامة المختصة لاتخاذ ما يلزم من إجراءات قانونية إضافة إلى تكليف فرق تفتيش أخرى بمتابعة الأسواق خلال الأيام المقبلة لضمان عدم تكرار المخالفات

وأكد أحمد عبود أن العمل الرقابي بالمحافظة يجري بوتيرة يومية للقضاء على أي محاولة لاستغلال المواطن أو التلاعب في أسعار السلع لاسيما السجائر التي تشهد دائمًا محاولات للتلاعب موضحًا أن حملات المديرية تستهدف فرض الانضباط الكامل في الأسواق وحماية المواطنين من أي تغول استغلالي قد يقوم به بعض التجار

كما شدد اللواء أشرف الجندي محافظ الغربية على ضرورة استمرار الحملات التموينية المكثفة لضبط السوق ومنع أي انحرافات في تسعير السلع مشيرًا إلى أن الدولة لن تتساهل مع أي تاجر يحاول رفع الأسعار دون وجه حق أو المتاجرة باحتياجات المواطن مؤكدًا أن الأجهزة المعنية مستمرة في المتابعة الميدانية على مدار الساعة

وتأتي هذه التحركات في إطار جهود الدولة العامة لتعزيز الرقابة على الأسواق وتحقيق العدالة في توزيع السلع ومنع الاحتكار إضافة إلى ضمان وصول المنتجات للمواطن بالسعر الرسمي دون أي مغالاة بما يحقق الاستقرار ويمنع الفوضى التي قد يتسبب فيها بعض التجار الباحثين عن أرباح سريعة على حساب المواطن البسيط