خطة ترامب للسلام أمام اختبار مجلس الأمن.. وروسيا تطرح بديلاً مضادًا
تدفع الولايات المتحدة باتجاه تمرير مشروع قرارها الخاص بمستقبل قطاع غزة، في مجلس الأمن الدولي، بعد إدخال تعديلات عليه وحصوله على دعم عربي وإسلامي، على الرغم من التحفظات الروسية والصينية، خاصة بشأن مجلس السلام، المقترح لإدارة القطاع خلال مرحلة انتقالية.
دول عربية تؤيد قرار واشنطن وتعتبره خطوة نحو تقرير المصير الفلسطيني
وتستعد البعثة الأمريكية في الأمم المتحدة لطرح مشروع القرار للتصويت يوم الإثنين، بعد حصوله على تأييد دول عربية وإسلامية، إضافة إلى دعم السلطة الفلسطينية، ومن المقرر أن يجري التصويت عند الساعة 20:00 بتوقيت غرينيتش.
الصين وروسيا تطالبان بحذف نصف بنود المشروع الأمريكي
وتحظى الخطة الأمريكية بدعم السعودية ومصر وقطر والإمارات وإندونيسيا وباكستان والأردن وتركيا، وفقًا لبيان مشترك صدر مع واشنطن، مؤكدًا أن الخطة الشاملة لإنهاء حرب غزة، التي أعلنت في 29 سبتمبر الماضي، جرى اعتمادها في قمة شرم الشيخ، وأنها تمهد الطريق لتقرير المصير الفلسطيني وإقامة الدولة.
وتطالب روسيا والصين بتعديلات جوهرية على المسودة الأمريكية، وقال دبلوماسي أممي إن الدولتين طلبتا حذف أكثر من نصف بنودها.
تفعيل الخطة الأمريكية عبر مجلس الأمن
تواجه الولايات المتحدة 3 خيارات وهما:
- قبول بعض التعديلات الروسية.
- تشكيل تحالف الراغبين خارج إطار الأمم المتحدة لتولي عملية استقرار غزة وتمويلها.
- طرح المسودة مباشرة للتصويت، وهو الخيار الذي اعتمدته في النهاية.
الخطة الأمريكية لغزة بين الدعم العربي والفيتو الروسي المحتمل
ويتطلب تمرير القرار الحصول على 9 أصوات وعدم استخدام أي من الدول الـ5 الدائمة في مجلس الأمن حق النقض "الفيتو".
روبيو: خطة ترامب لغزة أفضل طريق لتحقيق السلام في الشرق الأوسط
ويؤكد وزير الخارجية الأمريكي، ماركو روبيو، أن الخطة الشاملة التي قدمها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، لإنهاء الصراع في غزة تمثل أفضل طريق لتحقيق السلام في الشرق الأوسط، مشددًا على أن مشروع القرار الأممي سيفعل هذه الخطة رسميًا.
ويشكر الوزير الأمريكي دولاً عربية وإسلامية على دعمها، قائلاً إن المنطقة لم تكن أقرب إلى سلام حقيقي مثلما هي الآن.
ويرى السفير الأمريكي لدى الأمم المتحدة، مايك والتز، في مقال بصحيفة "واشنطن بوست"، أن قرار مجلس الأمن سيحسم ما إذا كانت المنطقة تسير نحو سلام مستدام أو نحو جولة جديدة من الصراع.
واشنطن تسعى إلى الحصول على دعم أممي لإبقاء الزخم الدبلوماسي
وتشير وكالة بلومبرج إلى أن الخطوة الأممية تحمل طابعًا رمزيًا، إذ إن خطة ترمب المكونة من 20 بندًا قيد التنفيذ منذ اتفاق وقف النار بين إسرائيل وحماس في أكتوبر الماضي، غير أن واشنطن تسعى إلى الحصول على دعم أممي لإبقاء الزخم الدبلوماسي.
مقترح روسي مضاد
وتوزع روسيا مشروع قرار بديل يتضمن بنودًا أقل تفصيلاً حول مستقبل غزة، لكنه يؤكد أهمية حل الدولتين، ويدعو إلى إبقاء السلطة الفلسطينية مسؤولة عن إدارة القطاع.
ينص المقترح الروسي على رفض أي تغييرات جغرافية أو ديموجرافية في غزة، وعلى الحفاظ على وحدة الأراضي الفلسطينية بين القطاع والضفة الغربية، مع وضعهما تحت إدارة السلطة الفلسطينية.
موسكو تشيد بالجهود الأمريكية
وتشيد موسكو بالجهود الأمريكية لكنها تطالب بدور أكبر لمجلس الأمن، وتصر على أن تكون إقامة الدولة الفلسطينية أولوية.
وفي المقابل، تبتعد المسودة الأمريكية عن الإشارة المباشرة لحل الدولتين لكنها تلمح إلى مسار يقود إلى تقرير المصير الفلسطيني.
أبرز نقاط المشروع الروسي بشأن غزة
- يدعو إلى إدارة السلطة الفلسطينية الكاملة لقطاع غزة.
- يوجه لتنسيق الجهود تحت مظلة الأمم المتحدة.
- يرفض أي تغيير ديموغرافي أو جغرافي في القطاع.
- يرحب بالخطة الشاملة لوقف النار باعتبارها إطاراً للحل.
- يشدد على ضرورة تثبيت وقف النار.
- يؤكد أن إقامة الدولة الفلسطينية أولوية.
التعديلات الأمريكية على مشروع القرار
تشمل النسخة الأمريكية المعدلة عددًا من التغييرات الأساسية، بعدما اعتبرت النسخة الأولى غير واضحة بشأن مستقبل الدولة الفلسطينية.
وتنص المسودة على أنه بعد تنفيذ إصلاحات داخل السلطة الفلسطينية وتقدم عملية إعادة الإعمار قد تتوافر الظروف اللازمة لمسار موثوق نحو تقرير المصير الفلسطيني وإقامة الدولة.
يعارض رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، تولي السلطة الفلسطينية إدارة القطاع أو قيام دولة فلسطينية، إلا أن صياغة خطة ترامب تظهر اتجاهًا نحو منح دور مستقبلي يقود إلى دولة.
تفاصيل التعديلات الأمريكية
أولاً: تثبيت وقف إطلاق النار
يضيف البند الأول تشديدًا على ضرورة التزام الأطراف باتفاق وقف النار القائم.
ثانيًا: الإشارة إلى دولة فلسطينية لأول مرة
يتضمن البند الثاني عبارة صريحة حول إمكانية نشوء مسار موثوق نحو قيام دولة فلسطينية، بعد استكمال الإصلاحات داخل السلطة وتقدم إعادة إعمار غزة.
ويشير البند أيضًا إلى إنشاء مسار حوار بين الفلسطينيين وإسرائيل لضمان أفق سياسي مشترك، ويؤكد التعديل أن مجلس السلام سيكون إدارة انتقالية لا حكومة.
ثالثًا: إزالة الفقرة العقابية ضد المنظمات الإنسانية
يحذف البند الثالث الفقرة التي كانت تنص على حرمان المنظمات التي تسيء استخدام المساعدات من الدعم المستقبلي.
رابعًا: تعديل على البند الخامس
يضيف التعديل وصف "الانتقالية" لسلطة مجلس السلام المشرف، مع تمويل يعتمد على مساهمات طوعية وآليات تمويل مخصصة.
خامسًا: توضيح مرحلة الانسحاب الإسرائيلي
يضيف البند السابع توضيحًا ينص على أن انسحاب القوات الإسرائيلية سيتم بعد تحقيق القوة الدولية السيطرة والاستقرار، ووفق جدول زمني مرتبط بعملية نزع السلاح، مع إبقاء وجود أمني محيط حتى انتهاء التهديدات.
