طالبة تحصل على 11 درجة بعد حكم قضائي.. ومدرسة أحمد زويل تهنئها عبر “فيس بوك”
على الرغم من مرور أكثر من شهرين على إعلان نتيجة الثانوية العامة، ما زالت بعض الوقائع الفردية تلقي بظلالها على المشهد التعليمي، ومنها قضية الطالبة حبيبة أحمد رشدي، التي أثارت حالتها جدلًا واسعًا بعد أن حصلت على 11 درجة كاملة عقب صدور حكم قضائي يُعيد النظر في نتيجتها الرسمية.
القصة بدأت عندما فوجئت الطالبة وأسرتها بالنتيجة المعلنة في يوليو الماضي، مؤكدين وجود عدم تطابق بين مستوى إجاباتها في الامتحانات والدرجة التي حصلت عليها. ومع عدم استجابة التظلمات الأولية لمطالبها، لجأت الأسرة إلى القضاء الإداري للطعن على النتيجة والمطالبة بمراجعة كراسات الإجابة مراجعة دقيقة، وهو إجراء أصبح ملاذًا لبعض الطلاب في السنوات الأخيرة بعد تكرار شكاوى تتعلق برصد الدرجات والتصحيح.
وبعد جلسات عدة، أصدرت المحكمة حكمًا يُلزم وزارة التربية والتعليم بمراجعة الأوراق الخاصة بالطالبة، ليتبين وجود خطأ في رصد الدرجات، ما أسفر عن حصولها على 11 درجة إضافية كانت كفيلة بتغيير موقفها الدراسي بشكل كامل. هذا التعديل المتأخر أعاد الأمل للطالبة وأسرتها، واعتبروه انتصارًا للحق وللإجراءات القانونية التي اتخذوها.
وفور إعلان التعديل، سارعت مدرسة أحمد زويل — التي كانت الطالبة تدرس بها — إلى نشر تهنئة رسمية عبر صفحتها على موقع “فيس بوك”، قدمت فيها الشكر لكل من وقف إلى جوار الطالبة خلال رحلتها الطويلة للحصول على حقها، معتبرة ما حدث “نموذجًا لضرورة تحري الدقة في عملية التصحيح ورصد الدرجات للحفاظ على حقوق الطلاب”.
وتفاعل عدد كبير من أولياء الأمور والطلاب مع التهنئة، معربين عن سعادتهم بحصول الطالبة على حقها، لكنهم طالبوا في الوقت نفسه وزارة التربية والتعليم بوضع ضوابط أكثر صرامة في مراجعة النتائج قبل إعلانها رسميًا، خاصة أن أي خطأ—even لو بدرجة واحدة—قد يُغيّر مسار مستقبل طالب بالكامل.
وتُعيد هذه الواقعة فتح الملف القديم المتجدد حول دقة التصحيح وآليات ضبط الجودة داخل كنترولات الثانوية العامة، خصوصًا في ظل حساسية المرحلة التي تحدد مصير كل طالب. كما تُسلط الضوء على الدور المهم للقضاء في إنصاف الطلاب والتأكد من حصول كل منهم على حقه الكامل دون ظلم أو تقصير
