عبد العاطي .. خطأ في اسم وزير التعليم يشعل الجدل حول بيان مدرسة نيو كابيتا
اثارت واقعة تداولها عدد من أولياء الأمور عبر مواقع التواصل الاجتماعي حول “حبس طلاب غير مسددين للمصروفات” داخل مدرسة نيو كابيتال موجة واسعة من الجدل، ما دفع إدارة المدرسة إلى إصدار بيان رسمي لتوضيح حقيقة ما جرى ونفي الاتهامات المثارة.وشمل البيان – الذي شابه خطأ لافت في اسم وزير التربية والتعليم، حيث ذكرت المدرسة اسم “محمد عبد العاطي” بدلاً من الوزير الحالي الدكتور محمد عبد اللطيف – سردًا تفصيليًا لملابسات الواقعة وموقف المدرسة من الادعاءات.
وأكدت المدرسة في بيانها أنها تنفي تمامًا جميع الادعاءات التي تم تداولها، معتبرة أنها “تتنافى مع القيم الإنسانية والتربوية والتعليمية التي تلتزم بها المؤسسة منذ تأسيسها”. وشددت الإدارة على أن ما أُثير بشأن احتجاز الطلاب أو منعهم من الخروج “عارٍ تمامًا من الصحة”، وأن المدرسة “لا يمكن بأي حال من الأحوال أن تنتهج أساليب تخالف التعليمات الوزارية أو تمس كرامة الطلاب”.
وأوضح البيان أن الطالبة محل الواقعة مقيدة بالمدرسة منذ أربع سنوات، وأن ولي أمرها “اعتاد التأخر في سداد المستحقات المالية الخاصة بالعملية التعليمية”، إلا أن المدرسة – بحسب نص البيان – “لم تتعامل يومًا إلا بالقيم الإنسانية وحسن المعاملة”، ولم يسبق لولي الأمر طوال هذه السنوات أن اشتكى من أسلوب المدرسة في التعامل مع ابنته.
وأشار البيان إلى أنه خلال المراجعة السنوية التي تقوم بها إدارة التحصيل، تبيّن وجود عدد من الطلاب – من بينهم الطالبة – لم يقوموا بسداد مصروفات العام الدراسي الحالي، بالإضافة إلى عدم تسديد ثمن الكتب الدراسية. ورغم ذلك، أكدت المدرسة أنها سلمت الطالبة جميع الكتب الدراسية التي اشترتها المدرسة، تنفيذًا لتعليمات وزير التربية والتعليم الدكتور محمد عبد اللطيف، الذي شدد في اجتماعاته الأخيرة على ضرورة عدم حجب الكتب عن الطلاب غير المسددين للمصروفات بالكامل، حفاظًا على حقهم في التعليم.
وأضافت إدارة المدرسة أنها تواصلت مرارًا مع ولي الأمر من أجل تسوية المستحقات المالية، وهو أمر لم ينكره الأب – وفق ما جاء في البيان – لكنه “لم يتجاوب مع الاتصالات المتكررة”، مما أدى إلى تراكم الرسوم الدراسية وعدم الانتظام في سدادها على مدار سنوات.
ورغم أن البيان ركّز على نفي جميع الاتهامات، فإن الخطأ الوارد في اسم وزير التربية والتعليم أثار انتقادات واسعة، إذ اعتبره البعض دليلاً على “غياب الدقة” في صياغة البيان الرسمي، بينما اعتبر آخرون أنه “خطأ غير مؤثر” ولا يغير من مضمون رد المدرسة على الاتهامات المثارة. كما طالب عدد من أولياء الأمور بضرورة فتح تحقيق موسع للوقوف على حقيقة ما جرى داخل المدرسة، وتقييم مدى التزامها بالضوابط القانونية والتعليمية المنظمة للعمل داخل المؤسسات الخاصة.
وتأتي هذه الواقعة في ظل حالة حساسة تشهدها المدارس الخاصة خلال العام الجاري، مع تزايد الشكاوى حول المصروفات الدراسية وطرق التعامل مع أولياء الأمور المتعثرين، ما دفع وزارة التربية والتعليم إلى التأكيد مرارًا على ضرورة مراعاة البعد الإنساني وعدم اتخاذ أي إجراءات تمس الطالب أو تحرمه من حقه في التعليم بسبب خلافات مالية.
وتنتظر الجهات المعنية رد وزارة التربية والتعليم على بيان المدرسة، وسط توقعات بأن تصدر الوزارة توضيحًا رسميًا خلال الساعات المقبلة، خاصة في ظل استخدام اسم غير صحيح للوزير داخل بيان المدرسة، وهو ما اعتبره تربويون “خطأ يستوجب المساءلة والتصويب الفوري”
