ضبط فتاة وشخصين استولوا على أموال شاب بحجة تغيير العملة بالهرم
ألقت أجهزة الأمن بالجيزة القبض على فتاة وشخصين آخرين بعد قيامهم باستدراج شاب بحجة تغيير العملة والاستيلاء منه على المبلغ، وتم تحرير محضر بالواقعة وإخطار النيابة العامة.
كان قسم شرطة الهرم قد تلقى بلاغًا من شاب اتهم فيه فتاة وشخصين باستدراجه بحجة تغيير عملة والاستيلاء على أمواله تحت التهديد.
ومن خلال التحريات التى أشرف عليها العميد عمرو حجازى رئيس مباحث قطاع الغرب تم تحديد هوية المتهمين، وتمكنت قوة أمنية بقيادة العقيد محمد الجوهري مفتش مباحث الهرم من القبض على المتهمين.
ويكثف رجال الأمن تحقيقاتهم لكشف ملابسات الواقعة، وتم تحرير محضر بالواقعة وإخطار النيابة التى تولت التحقيق.
ضبط عصابة استولت عل أموا سيدة بالإسماعيلي
وفي واقعة أخرى تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية من توجيه ضربة قوية لعناصر إجرامية تخصصت في النصب والاحتيال على المواطنين، بعد تلقي بلاغ من إحدى السيدات، مقيمة بمحافظة الإسماعيلية، أفادت فيه بتعرضها لواقعة نصب استولى خلالها مجهولين على أموالها من حسابها البنكي، عقب تلقيها اتصالًا هاتفيًا من شخص انتحل صفة موظف بخدمة عملاء البنك.
وقالت المبلغة إنها فوجئت بالمتصل يطلب منها بعض البيانات الخاصة ببطاقة الدفع الإلكترونية بزعم تحديثها، لتكتشف لاحقًا سحب مبالغ مالية من حسابها دون علمها، لتتوجه على الفور بتقديم بلاغ رسمي لقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة.
بتكثيف التحريات وجمع المعلومات، تمكنت فرق البحث من تحديد هوية مرتكبي الواقعة، حيث تبين أنهما عنصران جنائيان يقيمان بدائرة مركز شرطة العدوة بمحافظة المنيا، ولديهما نشاط واسع في مجال النصب عبر الاتصالات الهاتفية وانتحال صفة موظفي البنوك.
ضبط المتهمين
وعقب تقنين الإجراءات، تم إعداد مأمورية أمنية أسفرت عن ضبط المتهمين، وبحوزتهما مبالغ مالية ومشغولات ذهبية تبين أنها من حصيلة نشاطهما الإجرامي، إضافة إلى عدد من الهواتف المحمولة مُفعل عليها محافظ إلكترونية تحتوي على دلائل قوية تؤكد تورطهما في وقائع مماثلة، فضلًا عن عدد كبير من شرائح خطوط الهواتف المحمولة المستخدمة في التواصل مع الضحايا.
وكشفت التحريات أن المتهمين اعتمدوا على أسلوب إجرامي متطور يستهدف المواطنين عبر الاتصال بهم هاتفيًا، وإيهامهم بضرورة الإفصاح عن بياناتهم البنكية لتحديث الحسابات أو تفعيل بعض الخدمات، ومن ثم الاستيلاء على الأموال وتحويلها لمحافظ إلكترونية بأسماء وهمية لطمس أثر الجريمة.
وأكدت وزارة الداخلية استمرارها في مواجهة هذا النوع من الجرائم المستحدثة التي تستغل ثقة المواطنين بالبنوك والتقنيات الحديثة، مشددة على ضرورة عدم الإفصاح عن أي بيانات سرية تخص الحسابات البنكية أو بطاقات الدفع لأي شخص عبر الهاتف.
تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، وأُحيل المتهمين إلى جهات التحقيق المختصة التي باشرت بدورها استكمال الاستجوابات لكشف باقي المتورطين المحتملين وضبطهم.
