نساء إيران يكسرن الحواجز بقيادة الدرجات النارية.. ما القصة؟

تخوض المرأة فى إيران معركتها مع الحرية واكتمال الفوز بحقوقها خاصة مع وصول الرئيس مسعود بزشكيان إلى السلطة وأفكاره الأكثر اعتدالا وانفتاحا ممن سبقوه، وفى هذا السياق بادرت بعض نساء طهران بخوض تجربة جديدة في شوارع العاصمة الإيرانية، بقيادة الدراجة النارية في بلد طالما اعتبر ذلك مخالفاً للأعراف الدينية والاجتماعية؛ لتصبح جزءاً من موجة نسائية أوسع تعيد النظر في القيود الاجتماعية المفروضة على النساء في إيران.

وبحسب القوانين الإيرانية، لا يُسمح إلا للرجال بالحصول على رخصة قيادة دراجة نارية، إذ تنص اللوائح الرسمية على كلمة "مردان" (الرجال) تحديداً، رغم أن اللغة الفارسية عادةً لا تفرّق بين الجنسين نحوياً. وفق ما نقلت "أسوشيتد برس".

وقال العميد أبو الفضل موسوي بور، رئيس شرطة المرور في طهران، في تصريح سابق لوكالة "إسنا" شبه الرسمية: "قيادة النساء للدراجات تُعد مخالفة للقانون، وسنتعامل معهن وفقاً لذلك، لأن أياً منهن لا تملك رخصة قيادة نظامية".

القيود المفروضة على المرأة فى إيران

وإلى جانب القيود القانونية هناك قيود ثقافية واجتماعية، فمنذ الثورة الإسلامية عام 1979، فُرضت على النساء قواعد صارمة في الملبس والسلوك، وهو ما أدى إلى احتجاجات واسعة عام 2022.

من القيادة إلى الدراجات النارية

قبل نصف قرن (حوالي عام 1975)، كانت قيادة السيارات للمرأة في إيران أمراً غير مألوف، لكن اليوم أصبح أمراً طبيعياً جداً وقانونياً في معظم أنحاء إيران. 
ومنذ فترة، بدأت النساء والفتيات في إيران، خاصة في المدن الكبرى، باستخدام الدراجات النارية للتنقل والتجوال في مدينة مزدحمة مثل طهران، وأحياناً للترفيه والمتعة، وهذه الظاهرة في تزايد يومي.
في إيران لا قانون يمنع ركوب الدراجات النارية للمرأة، لكن بما أن هذا الأمر يتطلب رخصة قيادة أو شهادة لقيادة الدراجات النارية، ونظراً إلى أن القانون الحالي لا يتيح للنساء الحصول على شهادة قيادة الدراجات النارية، فإنهن يواجهن قيوداً عملية، وتتعامل الشرطة معهن. وفي حال تعرّض النساء اللواتي يركبن الدراجات النارية لحوادث، لا تقبل شركات التأمين مسؤولية دفع التعويضات عن الأضرار الواردة.

وحالياً فقط في إيران وأفغانستان واليمن وسوريا وتركمانستان وبعض المدن في العراق، لا تتمتع النساء بحق ركوب الدراجات النارية.