نعمان العابد: حكومة نتنياهو تستهدف الوجود الفلسطيني في داخل الأراضي المحتلة

تحدث الدكتور نعمان العابد، المحلل السياسي الفلسطيني، عن قرار المحكمة العليا الإسرائيلية الذي أيد تهجير سكان قرية عربية في منطقة النقب لصالح توسيع مدينة ديمونا، وهو ما سيؤدي إلى ترحيل نحو 500 فلسطيني خلال 90 يومًا.

ما يحدث في النقب ليس معزولًا

 قال العابد، خلال حديثه عبر شاشة إكسترا لايف، إن الحكومة الإسرائيلية الحالية، التي وصفها بـ"المتطرفة"، تواصل نهجًا يستهدف الوجود الفلسطيني سواء في الضفة الغربية أو القدس أو قطاع غزة، ويمتد كذلك إلى فلسطينيي الداخل داخل حدود عام 1948.

 وأوضح أن ما يحدث في النقب ليس معزولًا، بل هو جزء ممنهج من التضييق، حيث تُمنع التجمعات العربية من البناء أو الحصول على البنى التحتية، في محاولة لدفع السكان إلى الرحيل القسري وتقليص الوجود الفلسطيني في تلك المناطق.

تصاعد اعتداءات المستوطنين في الضفة الغربية

وفي تعليقه على تصاعد اعتداءات المستوطنين في الضفة الغربية، أكد العابد أن الاستيطان يستخدم كأداة رئيسية لتفريغ الأرض الفلسطينية وإجهاض إمكانية قيام دولة فلسطينية على حدود 1967، مشيرًا إلى أن الحكومة الإسرائيلية تسعى إلى السيطرة على أكبر مساحة ممكنة من أراضي الضفة عبر قطع التواصل الجغرافي بين المدن والقرى الفلسطينية، وجعل المستوطنات “حواجز” تفصل أجزاء الضفة عن بعضها.

وأوضح أن اعتداءات المستوطنين شهدت تصاعدًا ملحوظًا بعد أحداث أكتوبر، إذ باتت تستخدم كوسيلة إضافية لتهجير التجمعات البدوية والمزارعين الفلسطينيين، لافتًا إلى أن العديد من قادة الحكومة الإسرائيلية مثل بتسلئيل سموتريتش وإيتمار بن جفير، هم أنفسهم من سكان المستوطنات، وهو ما ينعكس على سياسات الحكومة الداعمة للتوسع الاستيطاني.

مخاطر استمرار التحريض والتطرف

وعن تداعيات استمرار التحريض والعنف ضد الفلسطينيين، حذر العابد من أن صمت المجتمع الدولي، ولا سيما الولايات المتحدة، يشجع إسرائيل على مواصلة سياساتها، مضيفًا أن التصريحات الغربية المنددة بالاستيطان لا تكفي، مؤكدًا ضرورة تحويل المواقف المعلنة إلى ضغوط فعلية، سياسيًا واقتصاديًا وعسكريًا، التزامًا بالقانون الدولي والرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية الذي اعتبر الاحتلال والاستيطان غير شرعيين وطالب الدول بعدم التعاون معهما.

واختتم العابد بالتشديد على أن مواجهة السياسات الإسرائيلية “لا يمكن أن تتم بالتصريحات فقط”، بل عبر إجراءات عملية تتضمن المقاطعة، وفرض العقوبات، ووقف التعاون الاقتصادي والعسكري مع إسرائيل.