وول ستريت جورنال: شركات أمريكية ربحت مليارات الدولارات من حرب غزة

ذكرت صحيفة وول ستريت جورنال أن الحرب المستمرة على قطاع غزة منذ عامين لم تكن مجرد مأساة إنسانية ضخمة، بل تحولت أيضًا إلى صفقة اقتصادية كبرى للشركات الأمريكية، التي حققت مليارات الدولارات من عائدات بيع الأسلحة لإسرائيل، في ظل دعم سياسي واقتصادي واسع من واشنطن.

وأوضحت الصحيفة، استنادًا إلى تحليل أجرته لبيانات وزارة الخارجية الأمريكية في تقرير للكاتب بنوا فوكون، أن الولايات المتحدة وافقت على مبيعات أسلحة لإسرائيل تتجاوز قيمتها 32 مليار دولار منذ أكتوبر 2023، وهو ما يمثل زيادة مضاعفة في حجم المساعدات العسكرية مقارنة بالأعوام السابقة.

وأشار التقرير إلى أن هذه الصفقات أسهمت في إنشاء خط إمداد غير مسبوق من السلاح الأميركي إلى إسرائيل، ووفرت تدفّقًا مستمرًا للأرباح لصالح الشركات الأمريكية الكبرى، من بينها بوينج، ونورثروب جرومان، ولوكهيد مارتن، وجنرال دايناميكس، وكاتربيلار.

وأوضحت الصحيفة أن شركة بوينج كانت المستفيد الأكبر من هذه المبيعات، بعد حصولها على عقود بقيمة تفوق 26 مليار دولار لتوريد طائرات إف-35 وقنابل موجهة، فيما حصلت شركات أخرى على عقود لتزويد إسرائيل بقذائف دبابات وقطع غيار ومركبات مدرعة. 

وأشارت إلى أن الصفقات الجوية مثل المقاتلات والقنابل الذكية شكلت الجزء الأكبر من المبيعات، في حين كانت العقود الخاصة بالعمليات البرية ذات مبالغ أقل نسبيًا، وهو ما يعكس الاعتماد الإسرائيلي الكبير على القصف الجوي خلال الحرب.

الشعب الأمريكي يدفع العبء المالي لدعم إسرائيل

وأضافت الصحيفة أن العبء المالي لهذه الصفقات يقع في نهاية المطاف على كاهل دافعي الضرائب الأمريكيين ، إذ ارتفع التمويل العسكري الأميركي لإسرائيل من 3.3 مليارات دولار سنويًا إلى 6.8 مليارات دولار خلال العام الماضي، دون احتساب المساعدات غير المباشرة.

ورغم الانتقادات الدولية المتزايدة للحرب وما خلفته من أزمات إنسانية أدت إلى مقتل أكثر من 68 ألف فلسطيني، فإن العقود العسكرية الأمريكية مع إسرائيل لا تزال تتدفق، مدفوعة باعتبارات أمنية وإستراتيجية من جهة، وبمصالح اقتصادية تسعى من خلالها الشركات إلى الحفاظ على خطوط إنتاجها وتعزيز أرباحها.

كما لفت التقرير إلى أن بعض الشركات الأمريكية واجهت ضغوطًا ومقاطعات دولية، حيث سحب صندوق التقاعد الهولندي وعدد من الصناديق النرويجية استثماراتها احتجاجًا على استخدام منتجات تلك الشركات في العمليات داخل غزة.

وأوضحت وول ستريت جورنال أن الأرباح الأمريكية لم تقتصر على قطاع التسليح، حيث دخلت شركات أمنية وإنسانية خاصة على خط المساعدات والإغاثة التي تمولها واشنطن، من خلال مؤسسات يديرها مقربون من إدارة الرئيس دونالد ترامب.

وفي المقابل، أوقفت ألمانيا تصدير الأسلحة التي قد يتم استخدامها في العمليات داخل القطاع، بينما خفضت شركات تكنولوجية كبرى مثل مايكروسوفت وجوجل وأمازون من تعاونها مع وزارة جيش الاحتلال الإسرائيلي إثر احتجاجات من موظفيها.

حربا غزة وأوكرانيا أنعشت الاقتصاد الأمريكي

وأوضحت الصحيفة الأمريكية أن الحروب في غزة وأوكرانيا ساهمت في إنعاش قطاع الصناعات الدفاعية الأمريكية، خاصة بعد معاناة بعض الشركات الكبرى من أزمات مالية وإضرابات إنتاجية، لتصبح الاضطرابات الدولية فرصة لتوسيع أرباح المجمع الصناعي العسكري الأميركي.

وكشف التقرير في نهايته أن الإدارة الأمريكية مستمرة في طرح صفقات جديدة بقيمة تقارب 6 مليارات دولار لإسرائيل، في مؤشر على أن العلاقة العسكرية بين واشنطن وتل أبيب ستظل وثيقة ومستدامة خلال السنوات المقبلة، بغض النظر عن مسار الحرب أو تداعياتها الإنسانية.