ضمانات جديدة في قانون الإجراءات الجنائية..احترام كرامة المتهم وحق الصمت

عزز قانون الإجراءات الجنائية الجديد، الذي صدق عليه الرئيس عبد الفتاح السيسي مؤخرًا، حقوق المتهمين وضمان احترام كرامتهم عند القبض عليهم، وفقًا للفصل الثالث من القانون الخاص بالقبض.

ونصت المادة 37 على أن القبض أو تقييد الحرية أو الحبس لا يجوز إلا بأمر قضائي مسبب، مع استثناء حالة التلبس، وأنه يجب معاملة المتهم بما يحفظ كرامته دون إيذاء بدني أو معنوي.

وأشار القانون إلى حق المتهم في الصمت، وأن أي قول يُسجل تحت التهديد أو الإكراه يُهدر ولا يُعول عليه، بما يعكس الالتزام بالمعايير الدولية لحقوق الإنسان.

كما أكدت المادة 38 على أن التوقيف يجب أن يتم فقط في مراكز الإصلاح والتأهيل أو أماكن الاحتجاز المخصصة، وأن المدير أو القائم على هذه الأماكن لا يجوز له قبول أي متهم إلا بمقتضى حكم قضائي، مع الالتزام بعدم إبقائه بعد المدة المحددة.

وأوضح القانون دور مأمور الضبط القضائي في حالات التلبس، حيث يحق له القبض على المتهم عند وجود دلائل كافية، أو إصدار أمر بالقبض والإحضار عند غياب المتهم وفق المادة 39 و40، بما يضمن التوازن بين حماية المجتمع وحقوق الأفراد.

وأشار القانون إلى إلزام مأمور الضبط بإبلاغ المتهم فورًا بالتهم الموجهة إليه، وإتاحة الاتصال بالنائب العام أو المحامي، وضمان عرضه على سلطة التحقيق خلال 24 ساعة، بما يعكس حرص القانون على سرعة الإجراءات والشفافية القانونية.