أوروبا تعلن الحرب على تنظيم الإخوان لمواجهة نفوذها في القارة العجوز
تشهد أوروبا موجة غير مسبوقة من النشاط الشعبي والسياسي المناهض لجماعة الإخوان المسلمين، في ظل تصاعد المخاوف من تنامي نفوذ التنظيم في عدة عواصم أوروبية، أبرزها باريس ولندن.
وانطلقت مؤخرًا سلسلة من الوقفات الاحتجاجية في عدد من المدن الأوروبيةشملت فيينا وبراج، ثم لندن وباريس وبرلين، مرورًا بسويسرا وبروكسل، وصولًا إلى هولندا وأيرلندا، مطالبة بتصنيف جماعة الإخوان كمنظمة إرهابية.
حملة أوروبية شاملة ضد الإخوان
وجاءت هذه التحركات ضمن حملة إعلامية أوروبية تستمر من 11 إلى 24 نوفمبر 2025، وتهدف إلى إعادة صياغة الخطاب العام حول ظاهرة التطرف الديني، حيث تمثل هذه الحملة تحوّلًا نوعيًا في تعامل أوروبا مع الفكر المتشدد، والتي لا تقتصر على المقاربات الأمنية، بل تشمل أيضًا الجوانب الثقافية والإعلامية والتوعوية.
كما تركز الحملة على توعية الرأي العام الأوروبي والمجتمعات المسلمة بمخاطر استغلال الدين لتحقيق أهداف سياسية، وعلى تفكيك الخطابات التي تجند الشباب في صراعات تتنافى مع قيم الإسلام المعتدل.
وتشدد بيانات الحملة على أن الجماعات المتطرفة لا تمثل غالبية المسلمين في أوروبا، وأن الفكر المتشدد يهدد قيم التعايش والاندماج داخل المجتمعات الأوروبية.
البعد الإعلامي في المواجهة مع الإخوان
وأوضح الخبير الفرنسي في شؤون الحركات الدينية والسياسية، جون إيف كامو، في تصريحات صحفية أن الحملة تحمل طابعًا إعلاميًا بالدرجة الأولى، حيث تتابع أجهزة الاستخبارات الأوروبية مسبقًا مسارات التطرف لدى مختلف التيارات الدينية، سواء السلفية أو جماعة التبليغ أو الإخوان المسلمين.
وأشار كامو إلى أن الاهتمام الإعلامي بات متركزًا على الإخوان المسلمين بسبب قدرتهم على التأثير في الحياة العامة وتشكيل لوبيات سياسية فاعلة، لافتًا إلى أن هذا التوجه تأثر جزئيًا بتطبيق قانون مكافحة الانفصالية في فرنسا، الذي يواجه ليس فقط العنف، بل أيضًا ظواهر العزلة المجتمعية.
وأضاف أن تأثير هذه الحملة على الرأي العام قد يكون محدودًا، لأن الكثيرين لا يميزون بين أنماط التدين المختلفة داخل المجتمعات المسلمة.
تنسيق أوروبي لمواجهة التطرف
وتدعو الحملة إلى تعزيز التعاون بين الحكومات ومنظمات المجتمع المدني لتوسيع نطاق مكافحة التطرف بحيث تشمل التربية والثقافة والإعلام، إلى جانب الجهود الأمنية، فيما تركز على دعم ضحايا العنف الناتج عن نشاط الجماعات المتطرفة، في إطار بناء مجتمع أكثر وعيًا وقدرة على مقاومة الفكر المتشدد وحماية قيم حقوق الإنسان.
وتعتبر الوقفات الاحتجاجية والحملة الإعلامية المرافقة لها وسيلة ضغط فعّالة على صناع القرار في الاتحاد الأوروبي لدفعهم نحو تبنّي سياسات أكثر صرامة تجاه الجماعات المتطرفة، تشمل تجميد أصولها وملاحقة قياداتها قضائيًا.
تأتي هذه التحركات في وقت تشهد فيه أوروبا مراجعات سياسية واسعة ومشاريع قوانين جديدة تستهدف جماعة الإخوان المسلمين، ففي أكتوبر الماضي، تقدمت فرنسا والنمسا وهولندا بوثيقة مشتركة إلى مجلس الشؤون العامة في الاتحاد الأوروبي، دعت فيها إلى تشديد الرقابة على تمويل الجمعيات والمنظمات المرتبطة بالإسلام السياسي.
وحملت الوثيقة، التي كشفت عنها مجلة لوبوان الفرنسية، عنوان ضمان احترام القيم الأوروبية من قبل الكيانات المستفيدة من التمويلات الأوروبية، وتهدف إلى فرض ضوابط مالية صارمة على المنظمات التي تتلقى دعمًا من الاتحاد الأوروبي، لضمان توافقها مع مبادئ الكرامة الإنسانية والحرية والديمقراطية والمساواة أمام القانون.
