صندوق لحماية العمالة غير المنتظمة بقانون العمل الجديد

نص قانون العمل الجديد رقم 14 لسنة 2015 على تنظيم الأنواع الجديدة للعمل الناتجة عن التطور التكنولوجي أو الضرورات العملية، مثل العمل عن بعد، والعمل المرن، والعمل عبر المنصات الرقمية، والعمل جزئي الوقت، بما يضمن حماية حقوق جميع الأطراف في هذه الأنواع المستحدثة.

ونص القانون على إنشاء مجالس متخصصة لرسم السياسة العامة للتدريب والتشغيل وتنمية مهارات الموارد البشرية، بما يتيح زيادة الخبرات وتعزيز التنافسية الاقتصادية. 
كما أنشأ القانون صندوقًا لرعاية وحماية وتشغيل العمالة غير المنتظمة مع تحديد الموارد لضمان استمرار قدرة الصندوق على تحقيق أهدافه وتوفير مظلة تأمينية للعاملين.

ونص القانون أيضًا على ضوابط للسلامة والصحة المهنية لتأمين بيئة العمل في المنشآت، والحد من المخاطر والحوادث، بما يحمي العامل ويضمن استمرار الإنتاجية، ويحقق الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي في سوق العمل المصري.