قانون الإجراءات يمنح رجال السلطة العامة حق التدخل الفوري لإنقاذ الأرواح
وافق الرئيس عبد الفتاح السيسي على إصدار قانون الإجراءات الجنائية الجديد، وينص القانون على أنه استثناءً من حكم المادة 47، يجوز لرجال السلطة العامة دخول المنازل والمحال المسكونة في حالات الاستغاثة أو الخطر الناجم أو الحريق أو الغرق أو ما شابه ذلك، دون الحاجة إلى إذن مسبق، وذلك حمايةً للأرواح والممتلكات.
ويأتي هذا التعديل في إطار حرص الدولة على تعزيز دور رجال السلطة العامة في إنقاذ المواطنين ومواجهة الطوارئ العاجلة، مع الحفاظ في الوقت نفسه على الضمانات الدستورية المقررة لحرمة الحياة الخاصة وسلامة المساكن.
وأكدت المذكرة الإيضاحية للقانون أن هذا النص يهدف إلى تحقيق التوازن بين متطلبات الأمن العام وحقوق المواطنين، بحيث لا يتعطل تدخل رجال الأمن عند وقوع خطر داهم يهدد حياة الأفراد أو المجتمع، بما يتسق مع مبادئ العدالة الناجزة وسيادة القانون.
