القضاء يفرج عن ساركوزي ويضعه تحت رقابة مشددة
أصدرت محكمة الاستئناف في باريس، اليوم الاثنين، قراراً يقضي بإطلاق سراح الرئيس الفرنسي الأسبق نيكولا ساركوزي بعد عشرين يوماً من احتجازه في سجن “لا سانتيه”، على أن يخضع لرقابة قضائية مشددة، في إطار قضية التمويل الليبي لحملته الرئاسية عام 2007.
وخلال جلسة النظر في طلب الإفراج، أوصت النيابة العامة الفرنسية بالإفراج المشروط عن ساركوزي مع وضعه تحت المراقبة، ومنعه من التواصل مع الشهود أو المتهمين الآخرين في القضية.
وشارك الرئيس الأسبق في الجلسة عبر تقنية الفيديو من داخل السجن، حيث قال:“السجن قاسٍ للغاية، بل هو تجربة شاقة، لكنني أناضل من أجل سيادة الحقيقة”،مشيداً بـ"إنسانية" موظفي السجن الذين جعلوا من "هذا الكابوس أمراً يمكن تحمّله".
خلفية القضية
وكانت محكمة باريس الجنائية قد أدانت ساركوزي في 25 سبتمبر الماضي بالسجن خمس سنوات، منها ثلاث سنوات نافذة، بعد إدانته بتهمة التآمر للحصول على تمويل غير مشروع من نظام الزعيم الليبي الراحل معمر القذافي لدعم حملته الانتخابية عام 2007.
وقد أثار الحكم آنذاك جدلاً واسعاً في فرنسا وأوروبا، إذ اعتُبر خطوة غير مسبوقة في محاسبة رئيس دولة سابق. واعتبر مراقبون أن القرار زلزال سياسي وقانوني، في حين أكد فريق الدفاع أن موكله ضحية انتقام وكراهية سياسية، وأن القضية "خالية من أي أدلة ملموسة".
وفي 21 أكتوبر الماضي، بدأ ساركوزي تنفيذ عقوبته في سجن لا سانتيه بالعاصمة باريس، ليصبح أول رئيس في تاريخ فرنسا يدخل السجن فعلياً لقضاء عقوبة جنائية.
مشهد إنساني مؤثر عند دخوله السجن
وثقت وسائل الإعلام الفرنسية لحظة دخول ساركوزي إلى السجن، حيث ظهرت زوجته كارلا بروني تمسك بيده حتى البوابة الرئيسية في مشهد أثار تعاطفاً كبيراً لدى الفرنسيين.
وفي تلك الأثناء، تجمع عشرات من أنصاره أمام منزله في الحي الغربي من باريس للتعبير عن تضامنهم ورفضهم للحكم الذي وصفوه بالظالم والقاسي.
تفاصيل الاتهامات
تعود فصول القضية إلى اتهامات وجهتها النيابة الفرنسية لساركوزي بتلقي أموال من نظام معمر القذافي لتمويل حملته الانتخابية، من خلال وسطاء مقربين منه، أبرزهم كلود غيان وبريس أورتوفو، اللذان التقيا عام 2005 مع عبد الله السنوسي، رئيس الاستخبارات الليبية آنذاك.
وأكد القضاة أن الأدلة المالية والشهادات التي تم جمعها تشير إلى وجود صلات مباشرة بين الفريق الانتخابي لساركوزي ومسؤولين ليبيين، وأن التحويلات المشبوهة تمت عبر حسابات مصرفية وشركات واجهة، ما دفع المحكمة إلى إصدار الحكم بالسجن الفوري دون انتظار نتيجة الاستئناف، معتبرة أن القضية تمس نزاهة النظام السياسي الفرنسي.
خروج ساركوزي من السجن
وبعد نحو 40 يوماً على احتجازه، قررت محكمة الاستئناف اليوم الإفراج المشروط عن ساركوزي، مع الإبقاء على الملاحقات القانونية مفتوحة واستمرار الرقابة القضائية، التي تشمل منعه من مغادرة الأراضي الفرنسية والتواصل مع المتهمين الآخرين.
وخرج ساركوزي من سجن "لا سانتيه" في موكب أمني مشدد، متوجهاً إلى منزله في ضواحي العاصمة، حيث كان في استقباله عدد من مؤيديه الذين رفعوا الأعلام الفرنسية وهتفوا باسمه احتفالاً بالإفراج عنه.
وأكد فريق الدفاع أنه سيواصل المعركة القانونية حتى النهاية، مشدداً على أن الرئيس الأسبق لم يرتكب أي جرم، وأن ملف التمويل الليبي يفتقر إلى الأدلة القاطعة.
تحقيقات ما زالت مفتوحة
رغم قرار الإفراج، فإن التحقيق في ملف التمويل الليبي لا يزال مستمراً أمام القضاء الفرنسي، وسط ترقب واسع في الأوساط السياسية والإعلامية لنتائج المراجعة القضائية المقبلة.
ويرى مراقبون أن قرار المحكمة يمثل تحولاً في مسار القضية، لكنه لا ينهيها بعد، فيما يواصل فريق الدفاع مساعيه لإلغاء الحكم الابتدائي وإعادة تبرئة الرئيس الأسبق من التهم الموجهة إليه بشكل نهائي.
