هيئة قناة السويس تنفي احتجاز الناقلة "DIGNITY" وتوضح أن النزاع قضائي ومالي
تؤكد هيئة قناة السويس عدم صحة هذا الأمر جملة وتفصيلا، وتنفي الهيئة صلتها بالنزاع القضائي الذي يجمع التوكيل الملاحي "سفنكس" بالشركة المالكة للناقلة نتيجة عدم سداد الشركة المالكة للناقلة مستحقات مالية لصالح التوكيل الملاحي والذي ترتب عليه صدور أمر قضائي رقم ٤٥ لسنة 2025 من المحكمة الاقتصادية بالإسماعيلية بالتحفظ القضائي على الناقلة واحتجازها بغاطس ميناء السويس البحري لحين سداد المستحقات كاملة.
يأتي ذلك رداً على ما تم رصده من أخبار متداولة حول احتجاز هيئة قناة السويس للناقلة" DIGNITY" بغاطس ميناء السويس البحري.
وتهيب هيئة قناة السويس بوسائل الإعلام تحري الدقة وعدم الالتفات إلى الشائعات التي تهدف لإثارة البلبلة والتشكيك وضرورة تحري الدقة فيما يتم تداوله من أنباء عن قناة السويس، واستقاء المعلومات الصحيحة من خلال المصادر الرسمية للهيئة.
