نادي الأسير الفلسطيني: نتنياهو أعطى ضوءا أخضر لاستمرار قانون إعدام الأسرى
قال عبدالله الزغاري رئيس نادي الأسير الفلسطيني، إن قانون إعدام الأسرى الفلسطينيين الذي أقرته الحكومة الإسرائيلية يعد قانونا فاسدا وعنصريا، إذ يعكس توجهات المنظومة اليمينية المتطرفة التي لطخت أيديها بدماء الشعب الفلسطيني والأسرى داخل معتقلات الاحتلال الإسرائيلي.
قانون إعدام الأسرى
وأضاف الزغاري، خلال مداخلة هاتفية عبر قناة القاهرة الإخبارية، أن قانون إعدام الأسرى يأتي في سياق التنافس السياسي والمزايدات داخل الائتلاف الحكومي الإسرائيلي الذي يشهد توترا مستمرا، مشيرا إلى أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو كان قد رفض القانون قبل عدة أشهر لكنه أعطى الآن الضوء الأخضر لاستمراره.
سلسلة من الممارسات الإسرائيلية
وأوضح رئيس نادي الأسير الفلسطيني أن القانون الجديد يستكمل سلسلة من الممارسات الإسرائيلية بحق الفلسطينيين، لافتا إلى أن نادي الأسير وثق خلال العامين الماضيين عمليات قتل وإعدام حوالي 81 معتقلا فلسطينيا داخل سجون الاحتلال، إلى جانب حالات أخرى ظهرت خلال حرب الإبادة الجماعية الأخيرة في قطاع غزة، إذ جرى تسليم جثامين شهداء عليها آثار الإعدام قبل الاعتقال، مع وجود قيود وعصابات على الأيدي والرؤوس.
جريمة حرب
وأشار الزغاري إلى أن قانون إعدام الأسرى الفلسطينيين ليس بالأمر الجديد، لكنه يعكس عقلية المنظومة الإسرائيلية القائمة على الانتقام والعقاب الجماعي، مؤكدا أن التشريع الجديد يشكل جريمة حرب وجريمة ضد الإنسانية، كما يستكمل سلسلة الجرائم التي ارتكبتها إسرائيل على مدار سنوات طويلة بحق الفلسطينيين.
في سياق متصل، قال الدكتور أيمن الرقب أستاذ العلوم السياسية بجامعة القدس، إن قانون إعدام الأسرى الفلسطينيين الذي أعيد طرحه داخل الكنيست الإسرائيلي ليس جديدا، مشيرا إلى أن محاولات إقراره تعود إلى القرن الماضي، لكن الحكومات الإسرائيلية كانت تؤجل تمريره خشية من ردود الفعل المحتملة.
انعكاسات هذا القانون على الميدان
وأوضح أيمن الرقب، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية لبنى عسل ببرنامج «الحياة اليوم» المذاع على قناة الحياة، أن التخوف الإسرائيلي لم يكن من الردود الدولية بقدر ما كان من انعكاسات هذا القانون على الميدان، قائلا: إن إقراره قد يدفع الفلسطينيين إلى تنفيذ عمليات أكثر إيلاما للاحتلال، لأن الأسير حينها سيعلم أن الاعتقال يعني الإعدام.
