أيمن الرقب: قانون إعدام الأسرى ورقة ابتزاز سياسية من بن جفير لنتنياهو
قال الدكتور أيمن الرقب، أستاذ العلوم السياسية بجامعة القدس، إن قانون إعدام الأسرى الفلسطينيين الذي أعيد طرحه داخل الكنيست الإسرائيلي ليس جديداً، مشيراً إلى أن محاولات إقراره تعود إلى القرن الماضي، لكن الحكومات الإسرائيلية كانت تؤجل تمريره خشية من ردود الفعل المحتملة.
انعكاسات هذا القانون على الميدان
وأوضح أيمن الرقب، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية لبنى عسل ببرنامج «الحياة اليوم» المذاع على قناة الحياة، أن التخوف الإسرائيلي لم يكن من الردود الدولية بقدر ما كان من انعكاسات هذا القانون على الميدان، قائلاً: إن إقراره قد يدفع الفلسطينيين إلى تنفيذ عمليات أكثر إيلاماً للاحتلال، لأن الأسير حينها سيعلم أن الاعتقال يعني الإعدام.
وأضاف أيمن الرقب أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو كان يرفض هذا القانون في السابق، لكن وزير الأمن القومي المتطرف إيتمار بن جفير استخدمه كورقة ضغط وشرط أساسي لانضمامه إلى الحكومة، مشيراً إلى أن بن جفير يبتز نتنياهو سياسيا لتحقيق أجندته المتطرفة.
القانون أقر بالقراءة
وأوضح «الرقب» أن القانون أقر بالقراءة التمهيدية في لجنة مختصة، ومن المنتظر عرضه على الكنيست في الفترة المقبلة، موضحاً أن البرلمان الإسرائيلي إما أن يمرره بشكل رسمي أو يلغيه تبعا للتوازنات السياسية داخل الحكومة الحالية.
إدارة قطاع غزة
وفي سياق أخر، قال الدكتور أيمن الرقب، أستاذ العلوم السياسية بجامعة القدس، إن الاتصالات بين الفصائل الفلسطينية شهدت خلال الأيام الماضية تقدمًا جزئيًا فيما يتعلق بتحديد الأسماء المقترحة لإدارة قطاع غزة في المرحلة الانتقالية القادمة، مشيرًا إلى أن قائمة أولية تضم نحو 15 اسمًا تم التوافق عليها مبدئيًا بين عدد من الفصائل، على أن تُسلم هذه القائمة إلى القيادة المصرية لمراجعتها في إطار الجهود الرامية لتشكيل إدارة انتقالية للقطاع.
وأوضح «أيمن الرقب» في تصريح خاص لـ«نيوز رووم»، أن حركة «فتح» لم تشارك في الاجتماع الأخير الذي عُقد قبل يومين، ما جعل المشاورات غير مكتملة التوافق حتى الآن، لافتًا إلى أنه من المقرر عقد اجتماع موسع للفصائل في مطلع الشهر المقبل لاستكمال النقاش والوصول إلى صيغة شاملة تضمن مشاركة جميع القوى الفلسطينية في إدارة المرحلة المقبلة.
