نتنياهو: نحن فقط من نحدد القوات الدولية التي ستدخل غزة.. وجيشنا حكيم
قال رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، إن حكومته هي الجهة الوحيدة المخولة بتحديد هوية أي قوات دولية مسموح لها بالدخول إلى قطاع غزة أو ممنوع دخولها، مؤكدًا أن القرار بهذا الشأن سيكون بيد إسرائيل وحدها.
جاء ذلك خلال مؤتمر لمنتدى كبار قادة جيش الاحتلال الإسرائيلي من قوات الاحتياط، بحضور وزير دفاعه يسرائيل كاتس، ورئيس الأركان الفريق إيال زمير، حيث زعم نتنياهو على إسرائيل تمتلك جيشًا كبيرًا وقويًا وحكيمًا، كاشفًا عن خطط لزيادة مدة الخدمة الإلزامية وتعزيز منظومة قوات الاحتياط.
وأضاف نتنياهو أن إسرائيل تمر بمرحلة جديدة تتسم بالمبادرة الدائمة، قائلاً: "لقد تغيرنا، لم نعد نكتفي بالاحتواء، بل أصبحنا نتحرك وفق نهج المبادرة والعمل المستمر، لم نغير الشرق الأوسط فحسب، بل غيرنا أنفسنا أيضًا".
وتابع أن نظام الاحتياط يمثل ركيزة أساسية في هيكل جيش الاحتلال الإسرائيلي، مشيرًا إلى أن الخطة الجديدة تستهدف دعم قوات الاحتياط وعائلاتهم باعتبارهم وحدة متكاملة تشكل العمود الفقري للمجتمع الإسرائيلي.
احتجاز المدعية الإسرائيلية
وفي سياق منفصل، كشفت صحيفة يديعوت أحرونوت أن محكمة الصلح في تل أبيب قررت، اليوم الإثنين، تمديد احتجاز المدعية العسكرية السابقة يفعات تومر-يروشالمي، ورئيس المدعين العسكريين السابق العقيد ماتان سولوميش، لمدة ثلاثة أيام، للاشتباه في تورطهما بعرقلة سير التحقيقات الجارية وخطورتهما على تقدمها.
وأشارت الصحيفة إلى أن الجلسة عُقدت خلف الأبواب المغلقة، حيث قدّم المحقق تقريرًا سريًا إلى القاضي أكد فيه أن القضية معقدة، وأن هناك مخاوف من تأثير المشتبه بهما على مجريات التحقيق في قضيتين على الأقل، مع الإشارة إلى مصادرة مواد حاسوبية ضمن التحقيق.
من جانبه، نفى محامي المتهمين وجود أي نية لتعطيل التحقيقات، مؤكدًا عدم وجود دليل على إمكانية تأثيرهما في سير العدالة.
وكانت المدعية تومر-يروشالمي قد اختفت مؤقتًا مساء أمس قبل أن تعثر عليها الشرطة وتلقي القبض عليها.
يأتي ذلك بعد أيام من تقديمها استقالتها لرئيس الأركان إيال زمير، إثر تسريب مقطع فيديو يوثق تعذيب أسرى فلسطينيين في معتقل سدي تيمان". و
أوضح بيان لجيش الاحتلال أن الاستقالة تم قبولها فورًا، مع التأكيد على إجراء تحقيق شامل في الحادثة، فيمل أعلن وزير جيش الكيان الصهيوني الإسرائيلي يسرائيل كاتس، عزل المدعية العسكرية من منصبها على خلفية الاشتباه بتورطها في تسريب المقطع المصور، مؤكدًا أنها لن تعود إلى منصبها، وأن جميع من شارك في ما وصفه بـ"التشهير الدموي" بجنود جيش الاحتلال في قضية سدي تيمان سيحال إلى المحاكمة.
