شروط الحصول على حوافز البرنامج الوطني لمصنعي السيارات

وضعت الحكومة شروطًا للحصول على الحوافز التي يقدّمها البرنامج الوطني لتنمية صناعة السيارات، في إطار خطة وزارة الصناعة لدعم التصنيع المحلي وجذب الاستثمارات العالمية إلى سوق السيارات المصري.

وأُطلق البرنامج ضمن استراتيجية الدولة لبناء قاعدة صناعية قوية، ويهدف إلى رفع نسب المكوّن المحلي وزيادة الإنتاج الكمي وتشجيع التحول نحو السيارات الكهربائية والصديقة للبيئة، مع تقديم حوافز مالية وتنموية للمصنّعين الملتزمين بمعايير الجودة والإنتاج.

ويشترط أن يكون الإنتاج السنوي للمصنع لا يقل عن 10 آلاف سيارة ضمن المبادرة، على ألا يقل إنتاج الموديل الواحد عن 5 آلاف سيارة، وأن تبدأ نسبة المكوّن المحلي في السيارات العاملة بالوقود الأحفوري بـ 20% على الأقل ترتفع تدريجيًا إلى 35% بنهاية البرنامج الممتد لسبع سنوات.

أما في حالة السيارات الكهربائية، فيلزم المصنع بإنتاج ألف سيارة على الأقل في بداية التطبيق ترتفع إلى سبعة آلاف سيارة بنهاية فترة البرنامج، بنسبة مكوّن محلي تبدأ من 10% يتم مراجعتها سنويًا.

كما حدد البرنامج الحد الأقصى لسعر السيارة المستفيدة من الحوافز بـ1.25 مليون جنيه، وسعة محرك لا تتجاوز 1600 سم³، بينما تصل القيمة القصوى للحافز إلى 30% من سعر السيارة «تسليم باب المصنع» بحد أقصى 150 ألف جنيه، وأوضح البرنامج أنه يشترط للحصول على حافز الالتزام البيئي للسيارات العاملة بالغاز تقديم شهادة معتمدة من إحدى الشركات التابعة لوزارة البترول، كما يجب أن تمثل القيمة المضافة المحلية 25% على الأقل من خلال عمليات تصنيع فعلية داخل مصر وليس عن طريق التجميع فقط.

وأشار البرنامج إلى أن المصانع التي تتجاوز نسبة المكوّن المحلي المستهدف 35% ستحصل على حافز إضافي بقيمة 5 آلاف جنيه عن كل زيادة 1% في المكوّن المحلي الفعلي لكل سيارة، شريطة أن تكون الزيادة ناتجة عن تصنيع فعلي أو منتج جديد، ويأتي هذا الحافز خارج الحد الأقصى المحدد.

وفيما يتعلق بالمناطق الصناعية ذات الأولوية، يمنح البرنامج حوافز إضافية للمصانع المقامة في تلك المناطق، تشمل رد قيمة الأرض بالكامل للمصانع الجديدة إذا تجاوز إنتاجها 100 ألف سيارة تقليدية أو 10 آلاف سيارة كهربائية، ورد 50% من قيمة الأرض للمصانع القائمة حاليًا.

كما تمتد الحوافز لتشمل الشركات المصدّرة، إذ يمكنها الحصول على الدعم نفسه للسيارات المخصصة للتصدير، بما يسهم في تعزيز تنافسية المنتج المصري في الأسواق الخارجية، وأكدت وزارة الصناعة أن فلسفة البرنامج تعتمد على الربط بين الأداء الفعلي في الإنتاج والتوطين وبين الحوافز المقدّمة، بهدف خلق بيئة استثمارية عادلة وجاذبة للمصنّعين وتحقيق نقلة نوعية في التصنيع المحلي خلال السنوات المقبلة.