«حلة الطبخ» تكشف لغز قاتل الإسماعيلية الصغير ووالدته تطالب بإعدامه

قال عبد الله وطني، محامي شهود الإثبات في قضية “قاتل الإسماعيلية الصغير”، إن والدة المتهم تطالب بإعدامه عقابًا له على ما ارتكبه من جرم شنيع في حق زميله، مؤكدًا أن الأسرة تعيش حالة من الصدمة والذهول منذ وقوع الجريمة التي هزّت الرأي العام في محافظة الإسماعيلية.
 وأشار المحامي إلى أنه حضر التحقيقات أمام النيابة العامة بصفته محاميًا عن أشقاء المتهم، الذين تم استدعاؤهم كشهود إثبات لارتباطهم بمسرح الجريمة وتواجدهم في المنزل وقت وقوعها.

وأضاف وطني أن المتهم لم يكن دائم التواصل مع والدته التي انفصلت عن والده منذ عدة سنوات وتزوجت من رجل آخر، موضحًا أن آخر مكالمة جمعت بينهما كانت يوم الجريمة، حين سألها عن مكان “أكبر حلة طبخ” في المنزل. وعندما أخبرته بأنها لا تعرف مكانها لأنها تركت المنزل منذ سنوات، سألته عن سبب رغبته فيها، فرد قائلًا: “أنا عاوزها في حاجة”، وهو ما أثار ريبتها لاحقًا بعد اكتشاف الجريمة.

وكشف محامي الشهود أن هذه المكالمة باتت أحد المفاتيح المهمة التي تعتمد عليها جهات التحقيق في محاولة فك لغز “الحلة” الغامضة، والتي يُعتقد أن لها علاقة مباشرة بكيفية التخلص من الجثمان أو إخفاء أجزاء منه.

وتأتي هذه التصريحات في وقت تواصل فيه النيابة العامة تحقيقاتها المكثفة في القضية رقم 3625 لسنة 2025 إداري مركز الإسماعيلية، والتي كشفت أن المتهم “يوسف أيمن” استدرج زميله المجني عليه “محمد أحمد محمد مصطفى” إلى شقته بمنطقة المحطة الجديدة، بحجة إعادة هاتفه المسروق، قبل أن يقدم على قتله وتقطيع جثمانه باستخدام منشار كهربائي في جريمة وُصفت بأنها “الأبشع في تاريخ المحافظة”.

وكان المحامي عبد الله وطني قد كشف في وقت سابق عن تفاصيل جديدة تتعلق باختفاء هاتف المتهم، مؤكدًا أن الهاتف الذي ضُبط معه ليس هاتفه الحقيقي، مما يفتح باب التساؤلات حول وجود لغز أكبر في القضية، في ظل استمرار التحريات للبحث عن الهواتف المفقودة وربطها بالدوافع الحقيقية وراء الجريمة.

وتعود تفاصيل الواقعة إلى المحضر رقم 3625 لسنة 2025 إداري مركز الإسماعيلية، حيث كشفت التحقيقات أن المتهم استدرج زميله المجني عليه إلى شقته بمنطقة المحطة الجديدة بحجة إعادة هاتفه المسروق، قبل أن يقدم على قتله وتقطيع جثمانه باستخدام منشار كهربائي، في جريمة هزّت الشارع المصري ووصفت بأنها “الأبشع في تاريخ المحافظة”.

وكانت النيابة العامة قد طلبت تحريات تكميلية من أجهزة المباحث حول احتمال وجود شركاء آخرين، كما قررت تجديد حبس والد المتهم لمدة 15 يومًا على ذمة التحقيقات بتهمة المساعدة في إخفاء معالم الجريمة، إلى جانب حبس صاحب محل الهواتف المحمولة لصلته بالواقعة.

وتواصل النيابة العامة تحقيقاتها الموسعة في القضية، فيما تطالب أسرة المجني عليه بتطبيق أقصى العقوبات على المتهم وكل من ساعده، مؤكدين أن ما حدث “جريمة ضد الإنسانية لا يجب أن تمر مرور الكرام”