السفير ممدوح جبر: هدنة غزة مفخخة.. وإسرائيل غير معنية بوقف إطلاق النار
قال السفير ممدوح جبر، مساعد وزير الخارجية الفلسطيني الأسبق، إن الاتفاقية التي وُقعت في شرم الشيخ بخصوص وقف إطلاق النار في غزة كانت بحضور أربعة أطراف رئيسية، وهم، الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ممثلاً عن "الكيان الصهيوني"، وقطر وتركيا ممثلتين عن حركة حماس، وجمهورية مصر العربية باعتبارها الطرف المحوري والضامن في الجوانب الأمنية والسياسية والحدودية.
إسرائيل لم تكن راغبة في تنفيذ الهدنة منذ البداية
وأوضح جبر، خلال مداخلة عبر قناة إكسترا نيوز أن إسرائيل لم تكن راغبة في تنفيذ الهدنة منذ البداية، بل كانت تهدف إلى استمرار المعركة، في حين أن حماس – بحسب قوله – أعلنت سيطرتها على الأرض في قطاع غزة، بما في ذلك منطقة رفح من مختلف الاتجاهات. وأضاف أن الجهة التي نفذت عملية قتل الجندي الإسرائيلي في رفح "ما تزال غير معروفة على وجه الدقة"، لكنه شدّد على أن إسرائيل استغلت الحادثة لتبرير تصعيدها العسكري.
وأشار السفير الفلسطيني الأسبق إلى أن إسرائيل لم تلتزم ببنود الاتفاق، سواء في ما يتعلق بفتح معبر رفح أو إدخال المساعدات الإنسانية أو حتى بالكشوف الخاصة بالأسرى والمحتجزين، مضيفًا أن قوات الاحتلال توغلت داخل الأراضي الفلسطينية لمسافات تتراوح بين 500 و600 متر، واستهدفت المدنيين بشكل مباشر.
ونوه جبر إلى أن تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، التي قال فيها إن من "حق إسرائيل الرد على انتهاكات حماس"، شكلت ضوءًا أخضر لاستمرار العدوان، لافتًا إلى أن من دفع الثمن الحقيقي لهذا القرار ليس حماس، بل المواطن الفلسطيني الأعزل الذي يعيش تحت الخيام وسط البرد والشتاء القاسي.
الولايات المتحدة سمحت بتفجير الاتفاق من الداخل
وأكد السفير جبر أن الولايات المتحدة، التي كانت من المفترض أن تكون الضامن لتنفيذ الهدنة، سمحت بتفجير الاتفاق من الداخل، موضحًا أن ما يجري الآن "يعكس فشلًا في السيطرة على الجانبين"، وأن المرحلة الثانية والثالثة من الخطة لن تُنفذ إذا استمر الوضع على هذا النحو.
وحول المرحلة الثانية من الاتفاق، التي تتضمن تسليم أو تجميد سلاح حماس والانسحاب الإسرائيلي الكامل من بعض المناطق، تابع جبر قائلًا إن تطبيق هذه البنود على الأرض "يكاد يكون مستحيلًا في ظل الانتهاكات الإسرائيلية المستمرة"، مشددًا على أن "100 شهيد مقابل جندي واحد لا يمكن وصفها بالمناوشات"، في إشارة إلى تصريحات بعض المسؤولين الأمريكيين.
وأضاف أن موضوع جثامين المحتجزين يتطلب دراسة ميدانية دقيقة، موضحاً أن المجتمع الدولي، بما في ذلك الولايات المتحدة، يدرك تماماً أن "لا حماس ولا أي جهة فلسطينية قادرة على الالتزام الكامل بهذا الملف حالياً، نظراً لتدمير أكثر من 90% من البنية التحتية في القطاع".


