اجتماع بمديرية صحة دمياط لرفع جودة خدمات القطاع الصحي الخاص
عقدت مديرية الشئون الصحية بمحافظة دمياط، اجتماعًا موسعًا، اليوم، برئاسة السيد الدكتور محمد عبد الخالق وكيل وزارة الصحة بدمياط، لمتابعة مستوى الخدمات الصحية المقدمة داخل القطاع الصحي الخاص بالمحافظة، ورفع كفاءتها بما يحقق رضا المواطنين ويواكب توجهات الدولة نحو تطوير المنظومة الصحية الشاملة، وذلك في إطار جهود الدولة لتطوير المنظومة الصحية وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، وتنفيذًا لتوجيهات السيد الدكتور خالد عبد الغفار نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان، والسيد الأستاذ الدكتور أيمن الشهابي محافظ دمياط.
مناقشة التحديات والمعوقات
وحضر الاجتماع الدكتورة أماني القرش وكيل المديرية، والدكتورة سارة العوضي مدير إدارة العلاج الحر، وعدد من أعضاء إدارة العلاج الحر بديوان المديرية، إلى جانب رؤساء أقسام العلاج الحر بالإدارات الصحية المختلفة على مستوى المحافظة، حيث تم استعراض أبرز الملفات المتعلقة بعمل الإدارة ومناقشة التحديات والمعوقات التي تواجهها في تنفيذ المهام الرقابية والفنية، إضافة إلى سبل تعزيز التعاون بين مختلف الإدارات المعنية لتحسين جودة الخدمات المقدمة داخل المنشآت الصحية الخاصة.
بدأ الاجتماع بكلمة لوكيل الوزارة أكد خلالها على أهمية الدور الرقابي لإدارة العلاج الحر في ضمان التزام جميع المنشآت الطبية الخاصة بالمعايير والإجراءات المعتمدة من وزارة الصحة، مشددًا على ضرورة رفع مستوى التنسيق بين إدارات العلاج الحر والطب الوقائي والمتوطنة لتنفيذ تعليمات الوزارة بدقة.
وأشار إلى أن العلاج الحر يمثل حلقة الوصل الحيوية بين الوزارة والمنشآت الطبية الخاصة، لضمان الالتزام الكامل بالتوصيات والتعليمات الوزارية المتعلقة بتشخيص الحالات والتعامل مع الأمراض المعدية والطوارئ الصحية.
وخلال الاجتماع، تم التطرق إلى آلية تطبيق التعليمات الخاصة بالتعامل مع حالات الأمراض المعدية مثل الملاريا، حيث شدد وكيل الوزارة على سرعة التشخيص الدقيق وتوجيه الحالات المشتبه بها فورًا إلى أقرب مستشفى حميات، مع ضرورة التواصل المستمر بين إدارات العلاج الحر وإدارة المتوطنة لضمان سرعة اتخاذ الإجراءات الوقائية المطلوبة ومتابعة الحالات لحظة بلحظة.
كما تناول الاجتماع مناقشة منظومة تراخيص المنشآت الطبية غير الحكومية، والتحديات التي تواجه فرق العمل الميدانية في استكمال الإجراءات الخاصة بترخيص العيادات والمراكز الخاصة، حيث تم التأكيد على أهمية الالتزام الكامل باللوائح المنظمة لضمان سلامة الخدمات المقدمة للمواطنين، مع تشديد الرقابة على المنشآت التي تعمل دون ترخيص أو التي تخالف معايير الجودة والسلامة.
وقد تم خلال الاجتماع استعراض الجهود الجارية لتطبيق نظم التحول الرقمي في إجراءات التراخيص والمتابعة الميدانية، بما يسهم في تسهيل التواصل بين المديرية والمنشآت الخاصة وتقليل الوقت والجهد المبذول في إنهاء الإجراءات الإدارية.
كما ناقش الحاضرون آليات تطوير الكوادر الإدارية والفنية العاملة في مجال العلاج الحر من خلال التدريب المستمر وورش العمل التخصصية التي ترفع كفاءتهم في تطبيق معايير الجودة ومتابعة الأداء.
وأكد الدكتور محمد عبد الخالق أن مديرية الشئون الصحية بدمياط تعمل على دعم كافة الجهود الرامية إلى تحسين جودة الخدمات الطبية داخل القطاعين العام والخاص، مشيرًا إلى أن المرحلة المقبلة ستشهد تكثيف الزيارات الميدانية والمرور الدوري على جميع المنشآت الطبية الخاصة لضمان التزامها الكامل بمعايير وزارة الصحة وتطبيق أعلى مستويات الجودة في تقديم الخدمات العلاجية.
وفي ختام الاجتماع، وجه وكيل الوزارة بضرورة إعداد تقرير شامل عن نتائج الزيارات الميدانية والمرصود من ملاحظات حول أداء المنشآت الخاصة، على أن يتم عرضه دوريًا لمتابعة مستوى التحسين في الأداء وتذليل أي عقبات تواجه التنفيذ، مؤكدًا أن الهدف الأساسي هو تحقيق خدمة صحية آمنة وفعالة تحفظ صحة المواطنين وتدعم جهود الدولة في بناء نظام صحي متكامل يقوم على الجودة والمسؤولية.
وبذلك يأتي هذا الاجتماع ضمن سلسلة اللقاءات الدورية التي تعقدها مديرية الشئون الصحية بدمياط، في إطار توجهات وزارة الصحة والسكان لتعزيز الرقابة ورفع كفاءة الخدمات الصحية المقدمة داخل القطاع الصحي الخاص، وتأكيدًا على التزام المحافظة بتطبيق معايير الجودة الشاملة في كل ما يتعلق بصحة المواطن ورفاهيته.
