غدًا..مؤتمر جماهيري لـ"الجبهة الوطنية " لدعم مرشحي الحزب بالإسكندرية
ينظم حزب الجبهة الوطنية، مؤتمرًا جماهيريًا حاشدًا بمحافظة الإسكندرية، غدًا الثلاثاء، دعمًا لمرشحيه في انتخابات مجلس النواب 2025، وذلك في إطار خطة الحزب للتواصل مع المواطنين والتعريف برؤيته وبرنامجه الانتخابي.
ويقام المؤتمر تحت رعاية قيادات حزب الجبهة الوطنية، وبحضور عدد من أبرز رموزه السياسية والتنظيمية، وسط حضور جماهيري منتظر من أبناء محافظة الإسكندرية دعمًا لمرشحي الحزب، وهم المهندس أحمد حلمي، عن دائرة سيدي جابر، ومحمد حسين الحمامي عن دائرة المنتزة، وكلا من عادل الكاشف وإنجي مراد فهيم ضمن القائمة الوطنية من أجل مصر في قطاع غرب الدلتا.
ويحرص الحزب على خوض معركته الانتخابية بروح من الشفافية الكاملة والالتزام بالقواعد القانونية المنظمة للحملات الانتخابية، ليقدم نموذجًا يُحتذى به في النزاهة والانضباط، مؤكدًا أن اختيار مرشحيه جاء بعد دراسة دقيقة تضمن تمثيلًا حقيقيًا لطموحات الجماهير وتجسيدًا لقيم الحزب وتوجهاته.
ويشدد الحزب على أن المشاركة الفاعلة في الانتخابات البرلمانية المقبلة، لتشكيل مجلس النواب الجديد، تمثل واجبًا وطنيًا واستحقاقًا دستوريًا، وتجسيدًا حقيقيًا لمعركة الوعي التي يخوضها الشعب المصري بكل مسؤولية ووعي.
أحمد شلبي: أدعوكم للمشاركة في العملية الانتخابية
وفي سياق آخر، أعلن الدكتور أحمد شلبي، رئيس مجلس إدارة شركة تطوير مصر، ترشحه رسميًا لمجلس النواب في الانتخابات المقبلة لعام 2025، ممثلًا عن حزب الجبهة الوطنية ضمن القائمة الوطنية من أجل مصر، قائلا: أعلن رسميًا ترشحي لمجلس النواب في الانتخابات المقبلة لعام 2025، ممثلًا عن حزب الجبهة الوطنية ضمن القائمة الوطنية من أجل مصر.
يأتي هذا الترشح من إيماني العميق بأن المرحلة المقبلة تتطلب نوابًا يجمعون بين الكفاءة والمصدقية والخبرة العملية لدعم مسار التنمية الشاملة في وطننا العزيز.
وتتمحور رؤيتي حول تحقيق تنمية عمرانية عادلة ومستدامة، تهدف إلى رفع مستوى جودة الحياة وتأمين سكن لائق ومناسب لجميع المواطنين. ولتنفيذ هذه الرؤية، تتركز أولوياتي التشريعية فيما يلي:
- دعم التمويل العقاري: لتسهيل عملية التملك على المواطنين، والمساهمة في تقليص الفجوة بين أسعار العقارات وقدرات المواطنين الشرائية.
- تنظيم السوق وحماية حقوق جميع الأطراف: يجب إصدار قوانين قوية وشفافة تضمن حقوق الدولة والمشتري والمطور العقاري، وتحقق النزاهة المطلوبة في السوق العقاري.
- توفير الإسكان اللائق: من خلال تقديم حلول تشريعية مبتكرة تدعم جهود الدولة في توفير منتجات سكنية بجودة مناسبة للإسكان الشعبي والمتوسط.
