خلافات تعرقل تشكيل لجنة إدارة غزة.. السلطة الفلسطينية تضع شروطا

أكد المتحدث باسم حركة فتح، جمال نزال، أن تشكيل لجنة الإسناد المجتمعي في غزة هو من اختصاص السلطة الفلسطينية وحدها، مشددًا على أن اللجنة يجب أن تُدار تحت إشراف مباشر من الحكومة الفلسطينية، وأن يتولى رئاستها وزير في الحكومة.

وقال نزال في تصريحات صحفية إن تشكيل هذه اللجنة يجب أن يتم بالتنسيق الكامل مع السلطة الوطنية الفلسطينية، موضحًا أن الأمر خرج من دائرة الخلاف بين الفصائل، وأن هناك تفاهمًا فلسطينيًا عامًا حول أهمية أن تكون الآلية الحكومية هي المرجعية الأساسية لإدارة غزة.

وأضاف: "نحن ماضون باتجاه أن تكون الآلية بيد السلطة الفلسطينية، حتى لا نعود إلى سيناريو وجود حكومتين متوازيتين، لأن هذا يعني استمرار الانقسام الذي نحاول تجاوزه".

وشدد نزال على أن الأولوية الآن هي تثبيت وقف إطلاق النار في القطاع، واستكمال المراحل اللازمة لضمان استمراره، مع العمل على إزالة كل الذرائع التي قد تستخدمها إسرائيل لاستئناف العدوان. 

وأكد أن إعادة إعمار غزة تمثل أولوية أخرى، موضحًا أن المجتمع الدولي والعربي والأوروبي أجمع على أنه لا يمكن العمل في القطاع دون حضور السلطة الفلسطينية"، في حين أن وجود حماس يعقد هذه الجهود.

وأشار المتحدث باسم فتح إلى أن وجود السلطة الفلسطينية في غزة هو الضمانة الأساسية للتعامل الدولي والعربي مع القضية الفلسطينية، مؤكدًا أن التجارب السابقة أثبتت فشل أي محاولات لتجاوز منظمة التحرير أو بناء بدائل عنها. 

وقال: "بعد 30 عامًا، أدرك الجميع أن كل ما أُنشئ خارج إطار المنظمة والسلطة لم يكن سوى بيت عنكبوت، أما الباقي والراسخ فهو منظمة التحرير ودولة فلسطين".

وفيما يتعلق بموقف إسرائيل والولايات المتحدة من عودة السلطة إلى غزة، أوضح نزال أن هناك معارضة إسرائيلية واضحة وتماشيًا أمريكيًا مؤسفًا مع هذا الموقف، لكنه شدد على أن أي بديل عن السلطة لن ينجح، مشيرًا إلى أنه حتى في حال وجود قوات دولية، فإنها ستعمل وفق القانون الفلسطيني وتحت إشراف القوى الأمنية الفلسطينية.

فتح تشدد على أن تكون لجنة إدارة غزة تحت مرجعية السلطة الفلسطينية

وكانت  أكدت حركة فتح في بيان رسمي أن ما صدر عن عدد من الفصائل الفلسطينية مؤخرًا يثبت أن المرجعية الوطنية الوحيدة لأي توافق فلسطيني يجب أن تكون منظمة التحرير الفلسطينية ودولة فلسطين، باعتبارهما الإطار الجامع الذي يحمي المشروع الوطني من محاولات التجاوز أو التهميش.

وشددت الحركة على أن سياسات التفرد أو القفز عن الشرعية الوطنية لن تنجح، مؤكدة أن السيادة والولاية على أرض فلسطين هي حق أصيل لمؤسساتها الشرعية، داعية إلى الالتفاف حول الأولويات الفلسطينية المتمثلة في وقف إطلاق النار، والانسحاب الإسرائيلي الكامل من غزة، وإدخال المساعدات، وإعادة الحياة إلى القطاع، ومنع التهجير، وتنفيذ تبادل الأسرى والرهائن.

ورحبت فتح بفكرة تشكيل لجنة إدارية مهنية مؤقتة لإدارة شؤون القطاع، لكنها اشترطت أن تكون تحت مرجعية حكومة دولة فلسطين، محذّرة من أن تجاوز هذه المرجعية سيكرس الانقسام ويخدم أهداف الاحتلال في فصل غزة عن الضفة والقدس.

كما أكدت الحركة أن الأمن في قطاع غزة هو مسؤولية الأجهزة الأمنية الفلسطينية، وأن أي وجود لقوات دولية يجب أن يكون على الحدود فقط وبتفويض واضح من مجلس الأمن، دون المساس بالسيادة الفلسطينية.

وفي ما يخص ملف السلاح، شددت فتح على أن حله يجب أن يكون وطنيًا شاملًا، ضمن رؤية تقود إلى سلطة واحدة وسلاح واحد وقانون واحد، بما يضمن الاستقرار الداخلي ويفوّت على الاحتلال ذرائع استمرار العدوان والانقسام.

وفي ختام بيانها، أكدت الحركة أن القيادة الفلسطينية برئاسة الرئيس محمود عباس تعمل بثبات ومسؤولية لتثبيت وقف الحرب، واستعادة الحياة الطبيعية إلى غزة، وحماية القرار الوطني المستقل، مشددة على رفض أي وصاية أو بدائل عن الشرعية الفلسطينية الجامعة، باعتبارها الطريق الوحيد للحفاظ على وحدة الشعب والمشروع الوطني.