خبراء:ارتفاع معدل توظيف القروض للودائع مؤشر على تعافي النشاط الائتماني بالبنوك

شهد القطاع المصرفي المصري خلال الفترة الأخيرة تطورًا ملحوظًا في أدائه، حيث ارتفع معدل توظيف القروض للودائع ليصل إلى نحو 74.8% بنهاية الربع الثاني من عام 2025، وفقًا لأحدث بيانات البنك المركزي المصري،وتعكس هذه النسبة قدرة البنوك على تحويل الودائع إلى قروض واستثمارات تسهم في دعم النشاط الاقتصادي، في ظل سياسات نقدية تستهدف تحقيق التوازن بين استقرار الأسعار وتحفيز النمو.

ويعد هذا المؤشر من أهم أدوات قياس كفاءة الجهاز المصرفي في إدارة السيولة وتوجيهها نحو القطاعات الإنتاجية، خاصة بعد فترة من الحذر الائتماني التي صاحبت ارتفاع معدلات التضخم وأسعار الفائدة عالميًا.

وقال خبراء مصرفيون إن ارتفاع معدل توظيف القروض للودائع إلى 47.8% يمثل إشارة إيجابية على تحسن النشاط الائتماني داخل الجهاز المصرفي، وعودة الثقة بين البنوك والعملاء من أفراد وشركات، بعد فترة من التباطؤ في منح التسهيلات الائتمانية خلال عامي 2023 و2024.

وأوضحوا في تصريحات خاصة لموقع «نيوز رووم» أن الزيادة الحالية تعكس أيضًا ارتفاع الطلب على التمويل في القطاعات الإنتاجية والخدمية، بالتوازي مع توجه الدولة لدعم الاستثمار المحلي وتوسيع قاعدة المشروعات الصغيرة والمتوسطة.

وأضافوا أن استمرار تحسن معدلات توظيف القروض للودائع سيظل مرهونًا باستقرار الأوضاع الاقتصادية وتحسن بيئة الاستثمار، مع ضرورة الحفاظ على توازن دقيق بين الإقراض والنقدية المتاحة لضمان استدامة النمو دون ضغوط تضخمية جديدة.

وفي سياق متصل قال محمد بدرة، الخبير المصرفي إن وصول نسبة توظيف القروض للودائع إلى هذا المستوى يُعد تطورًا طبيعيًا في ظل تعافي الاقتصاد، موضحًا أن المعدل الأمثل لتوازن السيولة داخل البنوك يتراوح بين 65% و75%.

وأشار إلى أن البنوك المصرية نجحت في إدارة محافظها التمويلية بحذر خلال العامين الماضيين، مع الحفاظ على معدلات سيولة قوية تُمكنها من مواجهة أي التزامات مفاجئة، مؤكدًا أن الارتفاع الحالي يعكس تحسن ثقة البنوك في السوق المحلية وقدرتها على التوسع في الإقراض دون الإخلال بمعايير السلامة المالية.

  قطاعات الصناعة والزراعة والعقارات تستحوذ على الجزء الأكبر من التمويلات 

وأضاف «بدرة» أن جزءًا كبيرًا من نمو القروض في الفترة الأخيرة جاء من تمويل قطاعات الصناعة والزراعة والعقارات، إلى جانب زيادة تمويل المشروعات الصغيرة، وهو ما يدعم الاقتصاد الحقيقي ويعزز فرص التشغيل والنمو.

ومن جانبه، قال محمد عبد المنعم، الخبير المصرفي،إن ارتفاع معدل التوظيف يشير إلى نجاح السياسة النقدية للبنك المركزي في تحقيق توازن بين السيولة والإقراض، لافتًا إلى أن البنوك أصبحت أكثر قدرة على تقييم المخاطر ومنح التمويل بكفاءة أعلى من السنوات السابقة.

وأوضح عبد المنعم أن زيادة الإقراض لا تعني بالضرورة تراجع السيولة، بل تعكس تحسن إدارة الأموال داخل الجهاز المصرفي، مؤكدًا أن هذا التوجه يسهم في دعم النمو الاقتصادي وتوسيع قاعدة الائتمان الإنتاجي، خاصة في القطاعات التي تمثل قيمة مضافة عالية مثل التصنيع والطاقة الجديدة والمتجددة.

واضاف أنه يمثل معدل توظيف القروض للودائع مرآة حقيقية لأداء القطاع المصرفي، إذ يعكس مدى قدرته على تحويل المدخرات إلى استثمارات إنتاجية، بما يسهم في تحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة. 

بيت التمويل الكويتي يتصدر قائمة البنوك الخاصة في توظيف الودائع 

ورصد موقع «نيوز رووم» من خلال تحليل القوائم المالية الصادرة عن البنوك، أفضل 10 بنوك من القطاع الخاص في مصر من حيث معدل توظيف الودائع في منح التمويلات بنهاية يونيو 2025، حيث تصدر بيت التمويل الكويتي القائمة بمعدل توظيف بلغ 74.88%.

وجاء في المركز الثاني البنك الوطني الكويتي (NBK) بنسبة 68.96%، تلاه بنك الإمارات دبي الوطني بنسبة 65.63%، ثم بنك التجاري وفا في المرتبة الرابعة بمعدل 59.96%.

وفي المركز الخامس حلّ بنك قطر الوطني الأهلي QNB  بمعدل 57.79%، يليه بنك أبوظبي الأول مصر (FABMISR) بنسبة 57.75%، ثم كريدي أجريكول مصر في المركز السابع بنسبة 56.96%.

كما جاء بنك البركة مصر في المرتبة الثامنة بمعدل 56.70%، يليه بنك SAIB بنسبة 56.48%، فيما اختتم بنك الأهلي الكويتي – مصر (ABK) القائمة بمعدل 56.33%.

ووفقًا للرصد، بلغت ودائع بيت التمويل الكويتي نحو 124.79 مليار جنيه مقابل تمويلات بقيمة 93.44 مليار جنيه، بينما سجل البنك الوطني الكويتي ودائع بقيمة 166.17 مليار جنيه وتمويلات 114.59 مليار جنيه.

أما بنك الإمارات دبي الوطني فحقق ودائع بلغت 147.61 مليار جنيه مقابل تمويلات 96.88 مليار جنيه، في حين بلغت ودائع بنك التجاري وفا نحو 102.40 مليار جنيه وتمويلاته 61.40 مليار جنيه.

وجاء بنك قطر الوطني الأهلي (QNB) في المركز الخامس رغم ضخامة حجم ودائعه التي وصلت إلى 701.71 مليار جنيه، بتمويلات بلغت 405.54 مليار جنيه، مما يعكس سياسة توسعية متوازنة في الإقراض مع الحفاظ على معدلات سيولة آمنة.

وأشار تحليل «نيوز رووم» إلى أن ارتفاع معدلات توظيف الودائع لدى عدد من البنوك الخاصة يعكس تحسن كفاءة إدارة الأصول وزيادة دور القطاع المصرفي في تمويل الأنشطة الإنتاجية، خاصة مع التوجهات الحكومية لتعزيز الاستثمار المحلي ودعم القطاع الصناعي والزراعي والعقاري.