عاجل

بلال السعد: معاهدة مكافحة الجرائم الإلكترونية خطوة مهمة لكنها تحتاج إلى تطوير

بلال السعد
بلال السعد

قال الدكتور بلال السعد، مستشار الأمن السيبراني والذكاء الاصطناعي من مدينة ساوثهامبتون البريطانية، إن المعاهدة الدولية لمكافحة الجرائم الإلكترونية تُعد خطوة طال انتظارها لتعزيز التعاون بين الدول في مواجهة الجرائم الرقمية، لكنها في الوقت نفسه تحتاج إلى تطوير في السياسات والضمانات المتعلقة بالخصوصية وحماية البيانات.

اتفاقية تعزز تبادل المعلومات بين الدول

أوضح بلال السعد، في مداخلة عبر قناة القاهرة الإخبارية، أن هذه المعاهدة تمثل إطارًا دوليًا مهمًا لتبادل المعلومات الرقمية الخاصة بالجرائم الإلكترونية بين الدول، مشيرًا إلى أن من أبرز مزاياها تخصيص نقاط اتصال تعمل على مدار 24 ساعة طوال العام لتسهيل التنسيق وملاحقة مرتكبي الجرائم العابرة للحدود.

وأضاف بلال السعد أن المعاهدة ستُسهِم في مكافحة جرائم مثل غسيل الأموال، والاحتيال الإلكتروني، وبرامج الفدية، والابتزاز عبر الإنترنت، من خلال تعزيز تبادل البيانات والأدلة الرقمية بين الدول الموقعة.

 تحديات تتعلق بالخصوصية وحقوق الإنسان

وأشار بلال السعد إلى أن أبرز التحديات التي قد تواجه تطبيق المعاهدة تتمثل في البنود الفضفاضة المتعلقة بطلب البيانات الشخصية، إذ قد تعتبر بعض الدول أن مشاركة بيانات مواطنيها مع أطراف خارجية انتهاكًا لحقوق الإنسان أو الخصوصية.
وأوضح بلال السعد أن هذه الإشكالية قد تُعرقل التعاون في بعض الحالات، خصوصًا إذا تم استخدام تبادل البيانات لأغراض سياسية أو خارج نطاق الجرائم الإلكترونية.

 شركات التكنولوجيا بين الالتزام والتخوف

ولفت بلال السعد الخبير في الأمن السيبراني إلى أن شركات التكنولوجيا الكبرى قد تُبدي تحفظًا أو قلقًا من تطبيق المعاهدة، لأنها ستُطالَب بتقديم بيانات حساسة عن المستخدمين، وهو ما يتعارض مع سياسات حماية الخصوصية الصارمة في بعض الدول مثل المملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي.
وأضاف أن معالجة هذا التخوف تتطلب ضمانات قانونية واضحة تحدد طبيعة البيانات المسموح بمشاركتها وآليات حمايتها، بحيث يتوازن الأمن السيبراني مع حماية الحقوق الفردية.

 تطوير مستقبلي مطلوب

وأكد السعد أن المعاهدة رغم أهميتها، إلا أنها بحاجة إلى تطوير مستمر في بنودها وآليات تنفيذها لتواكب التطورات التقنية السريعة، مشيرًا إلى أن نجاحها يعتمد على التعاون الحقيقي بين الدول والشفافية في تبادل المعلومات دون الإضرار بسيادة أي دولة أو خصوصية مواطنيها.

تم نسخ الرابط