لجنة حقوق الإنسان بالشيوخ.. ترسيخ العدالة وتعزيز كرامة المواطن المصري
تُعد لجنة حقوق الإنسان والتضامن الاجتماعي بمجلس الشيوخ إحدى اللجان ذات البعد الإنساني العميق، إذ تضطلع بدور جوهري في دعم حقوق الإنسان بمفهومها الشامل، بما يتسق مع الدستور المصري والمواثيق الدولية.
وتختص اللجنة بدراسة مشروعات القوانين والسياسات العامة المتعلقة بحقوق الإنسان، والمجتمع المدني، والرعاية الاجتماعية، فضلًا عن متابعة تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي عام 2021.
كما تتابع اللجنة أداء المؤسسات الوطنية العاملة في المجال الحقوقي والاجتماعي، وتقدم توصيات تهدف إلى تعزيز العدالة الاجتماعية والمساواة وتكافؤ الفرص بين المواطنين.
وتولي اللجنة اهتمامًا خاصًا بملفات الفئات الأولى بالرعاية، والأشخاص ذوي الإعاقة، وكبار السن، والأطفال، بما يضمن دمجهم الكامل في المجتمع وتحقيق الحماية الاجتماعية لهم.
وتؤكد اللجنة أن ملف حقوق الإنسان في مصر يشهد تطورًا ملحوظًا بفضل الإرادة السياسية الصادقة، وأن مجلس الشيوخ يضطلع بدور رقابي وتشريعي داعم لكل ما يعزز كرامة المواطن وحقه في الحياة الآمنة والعدالة الاجتماعية.
