مصر القومي: مصر بقيادة الرئيس أعادت إطلاق مسار السلام في المنطقة

قال المستشار مايكل روفائيل، رئيس حزب مصر القومي، إن مصر استطاعت بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي أن تعيد إحياء مسار السلام في المنطقة من جديد، من خلال رؤيتها المتوازنة وسياستها الحكيمة التي حازت احترام العالم أجمع، مشيرًا إلى أن مؤتمر شرم الشيخ، الذي جمع قادة وزعماء من مختلف دول العالم، جاء تتويجًا لمبادرة السلام التي طرحها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وبدعم مصري فاعل أسهم في إنجاح مخرجاتها وتحويلها إلى خطوات واقعية على الأرض.

وأضاف روفائيل، أن النجاح الدبلوماسي الكبير الذي تحقق في مؤتمر شرم الشيخ انعكس بوضوح على المشهد الدولي، وخاصة في استقبال الاتحاد الأوروبي للرئيس السيسي استقبالًا وصف بالتاريخي، وهو ما عبّر عن قناعة المجتمع الدولي بأن مصر أصبحت بوابة السلام ومفتاح الاستقرار في الشرق الأوسط، وأن طريقها في تحقيق الأمن القائم على الحوار والاحترام المتبادل هو الأكثر فاعلية.

إحياء مسار السلام في المنطقة 

وأوضح روفائيل، أن الموقف الأمريكي الراهن يشهد تحولًا لافتًا، حيث تمارس واشنطن ضغوطًا متزايدة على حكومة نتنياهو لدفعها نحو الالتزام بخريطة السلام ومقررات مؤتمر شرم الشيخ، وهو ما يعكس إدراك الإدارة الأمريكية لضرورة منح الفرصة للجهود المصرية حتى تكتمل رؤيتها في إنهاء الصراع وإحلال السلام العادل.

وأشار روفائيل، إلى أن مصر، رغم أن معبر رفح مخصص أساسًا لعبور الأفراد، فإنها لم تتوانَ لحظة في فتحه أمام قوافل الإغاثة والمساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة، لتثبت مجددًا أن إنقاذ الأرواح وتخفيف معاناة الشعب الفلسطيني يمثلان أولوية لا تتراجع عنها القيادة المصرية مهما كانت التحديات.

وأكد روفائيل، أن الرئيس السيسي يبذل منذ اندلاع الأزمة كل جهد ممكن من أجل نصرة القضية الفلسطينية وإعلاء مصلحة المواطن الفلسطيني، من خلال تحركات دبلوماسية مكثفة تهدف إلى وقف التصعيد وتهيئة مناخ دائم للسلام، انطلاقًا من قناعة راسخة بأن أمن المنطقة لن يتحقق إلا بسلام شامل وعادل.

وعلي صعيد أخر، قال النائب محمد موسى، عضو مجلس الشيوخ، إن التحركات الدبلوماسية المصرية خلال الأسابيع الأخيرة دفعت الإدارة الأمريكية لاتخاذ موقف أكثر حزمًا تجاه حكومة الاحتلال الإسرائيلي، مشيرًا إلى أن مصر نجحت في نقل موقفها بوضوح إلى واشنطن والعواصم الأوروبية، بأن استمرار العنف يهدد فرص السلام التي تأسست في مؤتمر شرم الشيخ.

وتابع موسى،:"  الرئيس عبد الفتاح السيسي لعب دورًا محوريًا في إقناع الأطراف الدولية بأن لا بديل عن الحل السياسي، وهو ما جعل الولايات المتحدة تضغط حاليًا على رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو لقبول مخرجات المؤتمر والانخراط في خطة السلام الجديدة".

قدرة الدبلوماسية المصرية على التوازن بين الحزم والمرونة

وأشاد عضو مجلس الشيوخ، بقدرة الدبلوماسية المصرية على التوازن بين الحزم والمرونة، مؤكدًا أن القاهرة لم تكتفِ بالوساطة التقليدية، بل قدمت رؤية شاملة قائمة على الأمن والاستقرار والتنمية، وهو ما جعلها تحظى بثقة غير مسبوقة من جميع الأطراف.

وأكد موسى، أن السياسة المصرية لا تبحث عن مكاسب ضيقة، بل تسعى لإقرار العدالة والسلام الدائم، موضحًا أن موقف واشنطن الحالي ثمرة مباشرة لتحركات الرئيس السيسي، الذي استطاع أن يجعل صوت السلام يعلو فوق صوت الحرب.

وفي وقت سابق، قال النائب محمد موسى، عضو مجلس الشيوخ، إن كلمة الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال الحدث الاقتصادي المصاحب للقمة المصرية الأوروبية الأولى، تمثل خريطة طريق جديدة لتعزيز الشراكة الاقتصادية بين مصر والاتحاد الأوروبي، مشيرًا إلى أن الرسائل التي تضمنتها الكلمة عكست إدراك القيادة السياسية لأهمية التحول نحو اقتصاد متنوع يقوم على جذب الاستثمارات النوعية ودعم القطاع الخاص.

وتابع عضو مجلس الشيوخ، أن تأكيد الرئيس على أن مصر تمثل فرصة حقيقية أمام مجتمع الأعمال الأوروبي، يفتح آفاقًا واسعة لتدفقات الاستثمار المباشر في قطاعات استراتيجية مثل الطاقة الجديدة والمتجددة والصناعات التكنولوجية والدوائية، موضحًا أن ما تضمنته الكلمة من مؤشرات اقتصادية إيجابية، مثل رفع التصنيف الائتماني وارتفاع معدلات النمو، يعزز ثقة المستثمرين في السوق المصرية.

تدفقات الاستثمار المباشر 

وشدد موسى، على أن دعوة الرئيس للشركات الأوروبية للنظر إلى مصر كشريك إنتاجي موثوق وليست مجرد سوق استهلاكي، تعكس التحول في فلسفة الدولة نحو بناء قاعدة صناعية وتكنولوجية متكاملة تخدم الأسواق الإفريقية والعربية والأوروبية، لافتًا إلى أن هذه الرؤية تجعل من مصر مركزًا إقليميًا للتصنيع والخدمات اللوجستية.

وأكد النائب، أن ما طرحه الرئيس بشأن المنصة المصرية الأوروبية للاستثمار يمثل آلية عملية لدعم التعاون بين القطاعين العام والخاص، وتحويل الشراكة إلى واقع ملموس يحقق مصالح الطرفين، مؤكدًا أن البرلمان سيواصل دعم كل التشريعات التي تسهم في تحسين مناخ الاستثمار وتسهيل الإجراءات للمستثمرين الجادين.