بعد رفض نتنياهو مشاركتها في غزة.. تركيا: ضم إسرائيل للضفة انتهاكا دوليا

قالت وزارة الخارجية التركية في بيان، يوم الأربعاء، أن محاولة الكنيست الإسرائيلي ضم الضفة الغربية المحتلة انتهاك للقانون الدولي وهي باطلة ولاغية، مشددة أن هذه الخطوة الاستفزازية تأتي في وقتٍ تتواصل فيه جهود إحلال السلام في غزة.

وأشارت الخارجية التركية في بيانها إلى أن الضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية، الخاضعة للاحتلال الإسرائيلي منذ عام 1967، أرض فلسطينية، مضيفة أن أنقرة ستواصل الدفاع عن حقوق الشعب الفلسطيني غير القابلة للتصرف، ودعم الجهود الرامية إلى إقامة دولة فلسطين الموحدة جغرافيا والمستقلة وذات السيادة على حدود عام 1967، وعاصمتها القدس الشرقية.

نتنياهو: لن يدخل الأتراك غزة

أفادت وسائل إعلام عبرية، اليوم الأربعاء، أن رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، أبلغ نائب الرئيس الأمريكي جاي دي فانس، أن دخول الأتراك إلى قطاع غزة يمثل خطًا أحمر لإسرائيل.

بحسب موقع "emess" العبري، فخلال لقائهما اليوم، قال نتنياهو لدي فانس: "أبلغ نتنياهو فانس أن الأتراك لن يدخلوا غزة. هذا خط أحمر إسرائيلي"، وبحسب مصادر إسرائيلية فإن جميع صور الأعلام التركية داخل غزة في الأيام الأخيرة ليست لأتراك، بل لغزيين يحملون أعلامًا تركية من منظمة تعمل في القطاع.

وتطرق نتنياهو مع دي فانس إلى عدد من الدول التي ستدخل غزة، كجزء من الإدارة البديلة في القطاع.

الكنيست يوافق على مشروع قانون فرض السيادة الإسرائيلية على الضفة الغربية

وافقت الهيئة العامة للكنيست، في قراءة تمهيدية، على مشروع قانون يتيح تطبيق السيادة الإسرائيلية على أراضٍ من الضفة الغربية، وهو المقترح الذي قدمه النائب اليميني أفي ماعوز.

وأشار المتحدثون إلى أن الكنيست صادق على هذا الطرح رغم محاولات تأجيله، وأكد “ماعوز” في تصريحات للإذاعة الإسرائيلية العامة "كان" أن هذه اللحظة هي وقت السيادة، مشدًدا على أن إسرائيل هي دولة ذات سيادة.

وكان “ماعوز” قد أعلن عزمه طرح مشروع الضم خلال الدورة الصيفية الماضية، رغم معارضة بعض قيادات الائتلاف التي طالبت بعدم تقديمه في هذا التوقيت، مشيرًا إلى أنه يحتمل تأجيله إذا اقتضت موازنة التحالف.

ووفقًا للإعلام الإسرائيلي، فقد حذرت أحزاب الشريك في القائمة الانتخابية المشتركة مع حزب ماعوز، مثل الصهيونية الدينية و«عوتسما يهوديت»، من تمرير القانون دون تنسيق مسبق مع قيادة الائتلاف، محذّرة من تداعيات سياسية.

ولكي يصبح مشروع القانون قانوناً معمولاً به، يجب اجتيازه القراءتين الثانية والثالثة في الكنيست، بأغلبية مطلقة لا تقل عن 61 نائباً من أصل 120.