ضبط 231 طنًا مواد مجهولة المصدر داخل مصنعين للأسمدة وصهر الخردة بالقليوبية
تمكنت الأجهزة الأمنية من القبض على صاحب مصنع للمخصبات الزراعية ومالك مصنع آخر لصهر الخردة بدون ترخيص بالقليوبية مستخدمين مواد مجهولة المصدر، وبحوزتهم 231 طنًا مواد خام ومنتج نهائي لأسمدة ومخصبات زراعية وخردة ومخلفات صلبة مجهولة المصدر، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.
تفاصيل الواقعة
جاء ذلك فى إطار جهود مكافحة جرائم الغش التجارى والصناعى فقد أكدت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام بالتنسيق مع الإدارة العامة لشرطة البيئة والمسطحات بقطاع الشرطة المتخصصة بمشاركة الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية قيام 3 أشخاص"لإثنين منهم معلومات جنائية" بإدارة مصنعين"بدون ترخيص" بالقليوبية أحدهما لإنتاج المخصبات الزراعية وأخر لصهر الخردة والمخلفات الصلبة لإنتاج سبائك معدنية وذلك بإستخدام مواد خام مجهولة المصدر وطرحها بالأسواق لتحقيق أرباح غير مشروعة
عقب تقنين الإجراءات تم إستهداف المصنعين وأمكن ضبط مالكيهما والمسئولين عنهما، وبحوزتهم 231 طن مواد خام ومنتج نهائى "لأسمدة ومخصبات زراعية وخردة ومخلفات صلبة" مجهولة المصدر تم إتخاذ الإجراءات القانونية
نجحت الأجهزة الأمنية بقطاع الأمن العام بالتنسيق مع الإدارة العامة لشرطة البيئة والمسطحات وبمشاركة العديد من الأجهزة المعنية في ضبط شبكة لإنتاج وتعبئة الأسمدة والمخصبات الزراعية المغشوشة بالقليوبية، في خطوة هامة تهدف إلى حماية القطاع الزراعي والمستهلكين من الغش التجاري.
وذلك في إطار الجهود المستمرة التي تبذلها وزارة الداخلية لمكافحة الأنشطة الإجرامية التي تضر بالصحة العامة والاقتصاد.
تفاصيل عملية الضبط
وكشفت تحريات قطاع الأمن العام، التي تمت بالتنسيق مع إدارة الشرطة المعنية، أن شخصين (لهما معلومات جنائية) قد قاما بإدارة مصنعين غير مرخصين في القليوبية لإنتاج وتعبئة الأسمدة الزراعية المغشوشة.
حيث استخدم المتهمان مواد خام مجهولة المصدر وغير صالحة للاستخدام الزراعي، وكانا يهدفان من وراء ذلك إلى طرح هذه المنتجات بالأسواق لتحقيق أرباح غير مشروعة على حساب صحة الأراضي الزراعية والمزارعين.
وعقب تقنين الإجراءات القانونية اللازمة، تم استهداف المصنعين من قبل الأجهزة الأمنية، حيث تم ضبط المديرين المسؤولين عن المصنعين.
كما تم العثور بحوزتهما على 187 طن من المواد الخام المجهولة المصدر التي كانت تستخدم في تصنيع الأسمدة المغشوشة، بالإضافة إلى 44 طن من المنتج النهائي غير الصالح للاستخدام الزراعي. وأيضًا تم ضبط خطي إنتاج كاملين مع مشتملاتهما.
يعد هذا التحرك الأمني ضربًا قاسيًا على عمليات الغش التجاري في القطاع الزراعي، حيث تضر هذه الأنشطة بالمزارعين وتؤثر بشكل سلبي على جودة المحاصيل الزراعية في البلاد.
وقد تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد المتهمين، وجارٍ استكمال التحقيقات للوصول إلى كافة الأطراف المتورطة في هذه الشبكة الإجرامية.
