المالية تبدأ صرف مرتبات أكتوبر الخميس المقبل..خطة ثلاثية لتيسير الصرف حتى 2025

تبدأ وزارة المالية، يوم الخميس المقبل الموافق 23 أكتوبر 2025، صرف مرتبات العاملين في الجهاز الإداري للدولة، والهيئات العامة، والجهات التابعة لها، في إطار خطة منظمة وضعتها الوزارة تمتد حتى نهاية العام، تستهدف تحقيق الانضباط المالي، وضمان سهولة وصول المستحقات إلى العاملين في المواعيد المحددة دون ازدحام أو تأخير.

ويأتي هذا التحرك ضمن جهود الدولة لتطوير منظومة الأجور وربطها إلكترونيًا بمنظومة الدفع والتحصيل الموحد، بما يعكس نهج الحكومة في ضبط إدارة المال العام وتعزيز الشفافية، بالتوازي مع إجراءاتها الرامية إلى تخفيف الأعباء المعيشية عن المواطنين.

منظومة متكاملة لصرف الرواتب إلكترونيًا

وأوضح الدكتور شريف خيري، رئيس قطاع الحسابات والمديريات المالية بوزارة المالية، أن صرف المرتبات سيتم عبر المنظومة المالية الإلكترونية، التي تمكّن العاملين من الحصول على مستحقاتهم من خلال ماكينات الصراف الآلي (ATM) في أي وقت بعد الإتاحة، دون الارتباط بيوم محدد، مؤكدًا أن هذه الخطوة تُعد امتدادًا لتوجه الدولة نحو التحول الرقمي الكامل في إدارة الموارد العامة.

وأشار "خيري" إلى أن الوزارة خصصت خمسة أيام لصرف المرتبات الشهرية، وثلاثة أيام لصرف المتأخرات والمستحقات الإضافية، مشددًا على ضرورة عدم التزاحم أمام ماكينات الصراف الآلي في اليوم الأول للصرف، إذ إن الأموال ستكون متاحة للعاملين بشكل مستمر منذ بداية الصرف وحتى نهايته.

جدول صرف المرتبات للأشهر الثلاثة الأخيرة من 2025

شهر أكتوبر: يبدأ الصرف يوم الخميس 23 أكتوبر، والمتأخرات أيام 7 و8 و12 أكتوبر.

شهر نوفمبر: يبدأ الصرف يوم الاثنين 24 نوفمبر، والمتأخرات أيام 6 و9 و10 نوفمبر.

شهر ديسمبر: يبدأ الصرف يوم الأربعاء 24 ديسمبر، والمتأخرات أيام 8 و9 و10 ديسمبر.

انتظام السيولة وتوازن المنظومة المالية

وأكد رئيس قطاع الحسابات أن الوزارة تعمل وفق خطة مالية مرنة تضمن توافر السيولة الكافية لصرف المرتبات في المواعيد المحددة، بالتنسيق مع البنك المركزي المصري، موضحًا أن هذه السياسة تستهدف تحقيق استقرار في تدفقات الإنفاق الحكومي، وتفادي أية ضغوط مالية قد تؤثر على مواعيد الصرف أو سير العمل داخل المؤسسات الحكومية.

وأضاف أن إعلان مواعيد صرف المرتبات مسبقًا يعكس حرص الدولة على الشفافية وتوفير المعلومات للعاملين في وقت مبكر، بما يسهم في تخفيف الضغط النفسي والمادي عن الأسر المصرية التي تعتمد على دخلها الشهري في تلبية احتياجاتها الأساسية.

التحول الرقمي... أداة لضبط المال العام

وشددت وزارة المالية على أن تعميم صرف المرتبات إلكترونيًا عبر البطاقات الحكومية المخصصة للعاملين، يمثل أحد أهم محاور التحول الرقمي المالي للدولة، إذ يتيح تتبع حركة الأموال وضمان وصول المستحقات لمستحقيها بدقة وكفاءة.

ويُعد هذا التطور جزءًا من مشروع «المنظومة المتكاملة لإدارة المعلومات المالية الحكومية» (GFMIS)، الذي يربط بين وحدات الإنفاق المختلفة ويُحكِم الرقابة على الموازنة العامة، ويُسهم في تسريع عملية اتخاذ القرار المالي داخل الوزارات والهيئات.

استعدادات مبكرة لضمان الانضباط المالي قبل نهاية العام

تأتي خطة صرف المرتبات التي أعلنتها وزارة المالية في وقت تُكثّف فيه الدولة جهودها لضمان انتظام الإنفاق الحكومي خلال الربع الأخير من العام، وهو ما يُعد فترة حرجة تشهد عادة تسويات مالية ومراجعات حسابية قبل إغلاق الموازنة العامة.

وأكدت الوزارة أن الالتزام بالمواعيد المحددة يعزز ثقة العاملين في المنظومة المالية الجديدة، ويُرسّخ ثقافة الإدارة المنضبطة للرواتب والمستحقات الحكومية، في ضوء سعي الحكومة نحو بناء اقتصاد أكثر كفاءة وشفافية.

وفي الختام، دعت وزارة المالية العاملين في الجهاز الإداري إلى الالتزام بالتعليمات التنظيمية الخاصة بمواعيد الصرف، مع التأكيد على أن جميع المستحقات ستكون متاحة عبر القنوات الرسمية في الوقت المعلن، حرصًا على انسيابية العمل وتحقيق الاستفادة الكاملة من البنية الرقمية للدولة.