في أقل من 73 ساعة، شهدت أماكن متفرقة في الجمهورية، وقائع مؤسفة فيها الفاعل "طفل" والمفعول به "طفل"، أبشعها قضية مقتل الطفل محمد "12 عام"، على يد زميله "يوسف 13 عام"، وتمزيق جسده 6 أجزاء بمنشار كهربائي، وتوزيع هذه الأجزاء على أماكن متفرقة بالإسماعيلية لأخفاء جريمته، ليلحقها مشاجرة في الحري الراقي "بيفرلي هيلز" بمدينة ال، ويتعدى "طفل 12 عام" و2 من أقاربه ووالده، على زميل له في المدرسة بنفس العمر، ويدهس والده بالسيارة هو ونجل عمه، ليتركهم يواجهون الموت داخل العناية المركزة.
وبقراءة قانون الطفل رقم 12 لسنة 1996 والمعدل بالقانون 126 لسنة 2008، نجد أن المادة الثاني تنص على "يقصد بالطفل في مجال الرعاية المنصوص عليها في هذا القانون كل من لم يتجـاوز سـنه الثامنـة عشـرة سنة ميلادية كاملة"، وفي الماد 94 من ذات القانون "تمتنع المسئولية الجنائية علي الطفل الـذي لـم يجـاوز ا ثنتـي عشـرة سـنة ميلاديـة كاملـة وقـت ارتكـاب الجريمة"، بقراءة المادتين السابقتين من قانون الطفل وبمتابعة أخبار الحوادث في الساعات المشار إليها، وتفاصيل هذه الجرائم، وكيفية التخطيط لها، نجد أنفسنا أمام سؤال مهم يجب الأجابة عنه، ماذا فعل بنا قانون الطفل؟!.
كيف لا يتم تعديل سن الطفل في القانون، بعد التطور البشع الذي شهدته الطفولة في الأيام الماضية؟، وكيف يتم التعامل مع من هو دون الثامنة عشر عشرة سنة، الذي خطط ودبر جريمة الإسماعيلية، على أنه طفل، ويحاكم أمام محكمة الطفل، وأقصى عقوبة له هي الإيداع بإحدى دور الرعاية؟!، هل يستوي الطفل الذي يرتكب مزحه مع صديقه تتناسب مع المرحلة العمرية وهي الطفولة، ويكون عقابها التوبيخ، بمن قتل وقطع بمنشار كهربائي وحاول أخفاء جريمته بتوزيع الأشلاء على عقار مهجور وبحيرة في أطراف المدينة؟!، نحن أمام مطالبة تشريعية عاجلة يجب أن تخرج من مجلس النواب المقبل، في تكييف عملية التمييز والأهلية لدى الفئات العمرية لمن هم دون الثامنة عشر، لوضع تصور أخر للمسئولية الجنائية، والسماح بإحالة هؤلاء للمحاكمة الجنائية.
