بعد زيادة الوقود.. شعبة الخضار والفاكهة: "ارتفاع الأسعار بنسبة طفيفة في الصيف"
قال حاتم النجيب، نائب رئيس شعبة الخضار والفاكهة بالغرفة التجارية، إن زيادة أسعار الوقود ستنعكس بشكل تدريجي على أسعار المنتجات الزراعية، خاصة خلال الموسم الصيفي المقبل، نتيجة ارتفاع تكلفة الإنتاج والنقل.
الزيادة الحالية في أسعار بعض السلع ما زالت في نطاق محدود
وأوضح النجيب، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد سالم في برنامج "كلمة أخيرة" على قناة ON،، أن الزيادة الحالية في أسعار بعض السلع ما زالت في نطاق محدود، وتتراوح ما بين 3 إلى 5% فقط، مشيرًا إلى أن الأسواق ما زالت مستقرة نسبيًا، ولم تشهد طفرات كبيرة في الأسعار حتى الآن.
وأشار إلى أن تكلفة مدخلات الإنتاج الزراعي، بما في ذلك النقل والتوزيع، ترتبط ارتباطًا مباشرًا بأسعار الوقود، وهو ما يجعل التأثير الأكبر مرجحًا خلال الفترات المقبلة مع دخول فصل الصيف، مؤكدا أن الجهات المعنية تتابع تطورات السوق عن كثب، وهناك تنسيق مستمر لضمان توازن الأسعار وتوافر السلع الأساسية للمواطنين.
شهدت الأسواق خلال الأيام الماضية حالة من الجدل بين المواطنين حول الفارق الكبير بين أسعار الخضار والفاكهة في أسواق الجملة، وبين ما يباع في محال التجزئة والأكشاك، إذ تصل الزيادة في بعض الأصناف إلى أكثر من الضعف.
فعلى سبيل المثال، سجل سعر البطاطس في سوق العبور للجملة نحو 9 جنيهات للكيلو، بينما تباع للمستهلك في بعض المحال بين 16 و17 جنيهًا. وفي المقابل بلغ سعر البطاطا 3 جنيهات للكيلو في الجملة، بينما قفز السعر في محال التجزئة إلى 10 جنيهات. أما المانجو فتراوحت أسعارها في الجملة حول 35 جنيهًا، لكنها وصلت إلى ما بين 55 و60 جنيهًا في الأسواق.
أسباب الفجوة السعرية
يرى تجار وخبراء أن هذه الفجوة السعرية تعود لعدة أسباب، أبرزها:
1. تعدد حلقات التداول: تمر السلعة بعدة مراحل بداية من المزارع مرورًا بتاجر الجملة ثم تاجر نصف الجملة، وصولًا إلى تجار التجزئة، وكل حلقة تضيف هامش ربح جديد.
2. ارتفاع تكاليف النقل والتخزين: بعض السلع تتعرض لهدر أو تلف أثناء النقل والتوزيع، ما يدفع التجار لتعويض خسائرهم برفع الأسعار.
3. غياب الرقابة الفعالة: ضعف الرقابة على الأسواق يتيح للتجار حرية أكبر في تحديد الأسعار دون الالتزام بهامش ربح عادل.
4. المواسم والإقبال: في أوقات الذروة مثل موسم المانجو أو البطاطس الجديدة، يستغل بعض التجار زيادة الطلب لرفع الأسعار.
5. غياب التسعيرة الاسترشادية: عدم وجود تسعيرة واضحة من الجهات المختصة يجعل المستهلك عرضة للتفاوت الكبير بين منطقة وأخرى.
