لماذا يدفع المستهلك أضعاف ثمن الخضار والفاكهة؟.. اعرف التفاصيل

شهدت الأسواق خلال الأيام الماضية حالة من الجدل بين المواطنين حول الفارق الكبير بين أسعار الخضار والفاكهة في أسواق الجملة، وبين ما يباع في محال التجزئة والأكشاك، إذ تصل الزيادة في بعض الأصناف إلى أكثر من الضعف.

فعلى سبيل المثال، سجل سعر البطاطس في سوق العبور للجملة نحو 9 جنيهات للكيلو، بينما تباع للمستهلك في بعض المحال بين 16 و17 جنيهًا. وفي المقابل بلغ سعر البطاطا 3 جنيهات للكيلو في الجملة، بينما قفز السعر في محال التجزئة إلى 10 جنيهات. أما المانجو فتراوحت أسعارها في الجملة حول 35 جنيهًا، لكنها وصلت إلى ما بين 55 و60 جنيهًا في الأسواق.

أسباب الفجوة السعرية

يرى تجار وخبراء أن هذه الفجوة السعرية تعود لعدة أسباب، أبرزها:

1. تعدد حلقات التداول: تمر السلعة بعدة مراحل بداية من المزارع مرورًا بتاجر الجملة ثم تاجر نصف الجملة، وصولًا إلى تجار التجزئة، وكل حلقة تضيف هامش ربح جديد.

2. ارتفاع تكاليف النقل والتخزين: بعض السلع تتعرض لهدر أو تلف أثناء النقل والتوزيع، ما يدفع التجار لتعويض خسائرهم برفع الأسعار.

3. غياب الرقابة الفعالة: ضعف الرقابة على الأسواق يتيح للتجار حرية أكبر في تحديد الأسعار دون الالتزام بهامش ربح عادل.

4. المواسم والإقبال: في أوقات الذروة مثل موسم المانجو أو البطاطس الجديدة، يستغل بعض التجار زيادة الطلب لرفع الأسعار.

5. غياب التسعيرة الاسترشادية: عدم وجود تسعيرة واضحة من الجهات المختصة يجعل المستهلك عرضة للتفاوت الكبير بين منطقة وأخرى.

المواطن الحلقة الأضعف

يجد المواطن نفسه مضطرًا لشراء احتياجاته بالأسعار المعلنة في محال التجزئة، في ظل غياب بدائل مباشرة للشراء من أسواق الجملة التي غالبًا ما تقع في أطراف المدن. وهو ما يطرح تساؤلات حول دور الأجهزة الرقابية ووزارة التموين في ضبط الأسعار وضمان وصول السلع إلى المستهلك بهوامش ربح عادلة.