المركزي:81.6% حصة المؤسسات من محفظة القروض المصرفية بنهاية مارس 2025

 ارتفع نصيب المؤسسات من إجمالي محفظة القروض مقابل تراجع  في القروض الاستهلاكية والموجهة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر.

أفاد تقرير صادر عن البنك المركزي أن نصيب المؤسسات ارتفع من القروض المصرفية من 78.7% في مارس 2024 إلى 81.6% بنهاية مارس 2025، وهو ما يعكس توجه البنوك نحو تمويل القطاعات الإنتاجية والاستثمارية .

في المقابل، شهدت القروض الاستهلاكية تراجعًا تدريجيًا من 13.7% في مارس 2024  إلى 12.8% في مارس 2025. كما انخفضت حصة المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر من 7.6% في مارس 2024 إلى  إلى 5.6% مارس 2025.

أفاد تقرير الاستقرار المالي الصادر عن البنك المركزي، أن هيكل محفظة القروض الاستهلاكية في البنوك المصرية خلال مارس 2025، حيث أظهر ارتفاع نصيب قروض السيارات ليصل إلى 6.3% بنهاية مارس 2025، مقارنة بـ 5% في نفس الفترة من العام السابق، فيما سجل نصيب البطاقات الائتمانية 6.6% مقارنة بـ 5.9% في مارس 2024.

استحوذت القروض الشخصية على الحصة الأكبر بنسبة 77.6%

وفقًا للتقرير، استحوذت القروض الشخصية على الحصة الأكبر بنسبة 77.6% من القروض الاستهلاكية، تليها قروض التمويل العقاري بنسبة 9.5%.

وفيما يخص ضمانات القروض الاستهلاكية، أظهرت البيانات أن الودائع وشهادات الادخار ومثيلاتها تشكل الحصة الأكبر من الضمانات بنسبة 52.7% حتى ديسمبر 2024، تليها المرتبات والاستحقاقات بنسبة 12%، ثم الضمانات العقارية بنسبة 3.8%.

ويعكس هذا التوزيع اعتمادًا كبيرًا على ضمانات حقيقية ومباشرة، مما يُسهم في تقليل مخاطر الائتمان داخل محفظة التجزئة المصرفية