حقيقة رفع أسعار الكهرباء بعد تحريك أسعار المواد البترولية.. خبير يوضح

أثار قرار الحكومة الأخير برفع أسعار البنزين والسولار تساؤلات عديدة بين المواطنين حول ما إذا كانت أسعار الكهرباء ستشهد زيادة مماثلة خلال الفترة المقبلة، خاصة في ظل الضغوط الاقتصادية وارتفاع تكاليف إنتاج الطاقة.

 ومع تزايد الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي، أكدت مصادر بوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة أنه لم يتم حتى الآن إصدار أي قرار رسمي بزيادة أسعار شرائح الكهرباء، وأن التعريفة الحالية ما زالت سارية حتى إشعار أخر، مؤكدة أن ما يتم تداوله عبر بعض المواقع مجرد شائعات لا تستند إلى قرارات حكومية.

ووفقا لعدد من الخبراء فإن الدولة مستمرة في تحمل جزء كبير من تكلفة إنتاج الكهرباء، ضمن سياسة واضحة تهدف إلى تخفيف الأعباء عن المواطنين والحفاظ على استقرار الأسعار، لا سيما في الفئات الأولى من الاستهلاك المنزلي. كما أشارت إلى أن الدعم الموجه للكهرباء في الموازنة العامة لعام 2025 يبلغ نحو 75 مليار جنيه، وهو ما يعكس حرص الحكومة على تحقيق توازن بين الإصلاح المالي وحماية الفئات الأكثر احتياجًا.

وأوضح الخبراء أن أي قرار يتعلق بتعديل الأسعار سيتم الإعلان عنه بشفافية كاملة، مع تحديد موعد التطبيق وآلية حساب الشرائح الجديدة، داعية المواطنين إلى عدم الانسياق وراء الشائعات، والاعتماد على البيانات الرسمية الصادرة من الجهات المختصة، وبذلك، تظل أسعار الكهرباء مستقرة حتى الآن، دون أي تغيير رسمي في التعريفة، رغم المتغيرات الأخيرة في أسعار الوقود والطاقة عالميًا.

من جانبه أكد الدكتور حافظ سلماوي، أستاذ هندسة الطاقة والرئيس الأسبق لجهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك، أنه لا توجد أي علاقة مباشرة بين تعديل أسعار المواد البترولية الأخيرة وتسعيرة الكهرباء، موضحًا أن القرارات التي أعلنتها لجنة تسعير المواد البترولية لا تشمل الوقود المستخدم في محطات توليد الكهرباء.

وقال سلماوي إن لجنة مراجعة أسعار المواد البترولية غير مختصة بمراجعة أسعار المازوت المستخدم في إنتاج الكهرباء أو أسعار الغاز الطبيعي الموجه للمحطات، وبالتالي فإن الأسعار التي تم تعديلها مؤخرًا لا تمتد إلى هذه المنتجات، ما يعني أنه لا يوجد أي تأثير على تكلفة إنتاج الكهرباء أو على تعريفة الاستهلاك الحالية.

وأوضح أن منظومة تسعير الكهرباء تعتمد على آلية مختلفة تمامًا، حيث تتم مراجعتها وفق خطة إصلاح تدريجية تُحددها وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة ومجلس الوزراء، مع الأخذ في الاعتبار تكلفة الإنتاج والدعم الحكومي والفئات الاجتماعية المستهدفة.