قيادة وتمويل جماعة إرهابية..تأجيل محاكمة قضية" الهيكل الإداري" إلى يناير 2026
قرّرت الدائرة الثانية إرهاب، المنعقدة بمجمع محاكم بدر، برئاسة المستشار وجدي عبد المنعم، اليوم، تأجيل محاكمة المتهمين في القضية رقم 4660 لسنة 2025 جنايات التجمع الخامس، والمعروفة إعلاميًا باسم “قضية الهيكل الإداري”، إلى جلسة 10 يناير 2026، لاستكمال نظر الدعوى وطلبات الدفاع.
تأجيل قضية الهيكل الإداري
وجاء في أمر الإحالة الصادر عن النيابة العامة، أن المتهمين من الأول حتى الخامس تولوا قيادة جماعة إرهابية خلال الفترة من عام 2015 وحتى 15 أبريل 2025، وأن هدف الجماعة كان الدعوة إلى الإخلال بالنظام العام، وتعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر، من خلال نشر أفكار متطرفة تهدف إلى زعزعة استقرار الدولة وتقويض مؤسساتها الدستورية.
كما وجهت النيابة إلى باقي المتهمين، من السادس وحتى الأخير، تهمة الانضمام لتلك الجماعة الإرهابية مع علمهم بأغراضها وأساليبها في تحقيق أهدافها، في حين أسندت إلى جميع المتهمين تهمة تمويل الإرهاب عبر تقديم الدعم المالي والمساعدات المادية واللوجستية لعناصر التنظيم بهدف استمرار أنشطته.
وشهدت جلسة اليوم إجراءات أمنية مشددة داخل قاعة المحكمة وخارجها، حيث تم نقل المتهمين تحت حراسة مشددة، فيما استمعت المحكمة إلى طلبات هيئة الدفاع التي طالبت بمنحها مهلة للاطلاع على المستندات واستكمال المرافعات.
ومن المنتظر أن تشهد الجلسة المقبلة في 10 يناير 2026 استعراض المزيد من أدلة الاتهام وتقارير الأجهزة الأمنية حول نشاط الجماعة وطبيعة الدور الذي لعبه كل متهم داخل ما وُصف بـ"الهيكل الإداري" للتنظيم.
وتعد القضية واحدة من أهم القضايا المرتبطة بالهياكل التنظيمية للجماعات الإرهابية التي نشطت خلال السنوات الأخيرة، وسط جهود الدولة المتواصلة لتفكيك تلك الكيانات وملاحقة عناصرها قانونيًا حفاظًا على الأمن القومي
