بعد استقبال 155 مرشحا.. الجيزة تغلق باب الترشح لانتخابات مجلس النواب 2025
قالت شيرين مجدي مراسلة قناة «إكسترا نيوز» من الجيزة، إن اليوم هو اليوم الثامن والأخير لتقديم أوراق الترشح لانتخابات مجلس النواب 2025 في محكمة جنوب الجيزة الابتدائية.
عدد مرشحي نظام الفردي
وأضافت مجدي، خلال رسالة على الهواء، أن اللجنة فتحت أبوابها في تمام الساعة 9 صباحا، حيث وصل عدد المتقدمين بأوراقهم خلال الأيام الثمانية الماضية وحتى الساعة الأولى من اليوم الأخير إلى 155 مرشحا في النظام الفردي، بينهم 12 سيدة.
إجراءات التقديم للانتخابات
ولفتت إلى أنه في نفس التوقيت، بدأت القائمة الوطنية من أجل مصر بتقديم أوراق ترشح مرشحيها لقطاعات شمال ووسط وجنوب الصعيد، والتي تضم 102 مرشحا أساسيا و102 مرشحا احتياطيا.
وأفادت بأنه، تعلن القائمة المبدئية بأسماء المرشحين ورموزهم الانتخابية وصفاتهم، سواء كانوا مستقلين أو منتمين لأحزاب، غدًا.
وأوضحت أن إجراءات التقديم تشمل دفع مبلغ التأمين، استخراج شهادة القيد بقاعدة الناخبين، إرفاق السيرة الذاتية، شهادة الميلاد، صحيفة الحالة الجنائية، الشهادة الدراسية، الكشف الطبي، وفتح حساب بنكي لتلقي التبرعات الخاصة بالدعاية الانتخابية.
الشروط الأساسية للترشح
وأشارت إلى أن المرشح يختار الرمز الانتخابي، ويتم إدخال البيانات إلكترونيا وتحويل الملف إلى لجنة الفحص، وأن كل هذه الإجراءات لا تستغرق سوى دقائق معدودة.
كما لفتت إلى الشروط الأساسية للترشح، ومنها أن يكون المتقدم مصري الجنسية، مدرجًا بقاعدة بيانات الناخبين، لا يقل عمره عن 25 عامًا يوم فتح باب الترشح، وأدى الخدمة العسكرية أو معفى منها، وحاصلًا على شهادة إتمام التعليم الأساسي.
المجلس القومي لحقوق الإنسان
في سياق متصل، استقبل المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، بمقر المجلس السفير محمود كارم رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان، بحضور المستشار أحمد مناع، أمين عام مجلس النواب، ومحمد أنور السادات عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان.
خلال اللقاء أكد المستشار الدكتور حنفي جبالي على أن اللقاء يأتي في إطار التشاور والتنسيق المستمر بين مجلس النواب والمجلس القومي لحقوق الإنسان بشأن سبل تطوير الإطار التشريعي المُنظم والحاكم لعمل المجلس القومي لحقوق الإنسان، في ضوء دوره في حماية وتعزيز حقوق الإنسان في مصر باعتباره هيئة وطنية مُستقلة تتوافق مع مبادئ باريس والمعايير الدولية ذات الصلة، مشيرا إلى أن التعديلات على قانون المجلس القومي لحقوق الإنسان تمثل خطوة هامة لتحديث الإطار القانوني القائم بما يتلائم مع التطورات التشريعية والدستورية التي شهدتها الدولة المصرية خلال السنوات الأخيرة.
