الخطيب: نسعى لتحقيق توازن في علاقاتنا التجارية عبر استثمارات مباشرة مع شركائنا

شارك المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، في مائدة مستديرة نظمها مجلس الأعمال للتفاهم الدولي (BCIU) بالعاصمة الأمريكية واشنطن، وذلك في إطار زيارته الرسمية للولايات المتحدة. 

عُقد اللقاء بحضور السيد بيتر تيشانيسكي، الرئيس التنفيذي للمجلس، وبمشاركة عدد من كبار التنفيذيين وممثلي كبرى الشركات الأمريكية في مجالات التمويل والطاقة والصناعة والتكنولوجيا.

سياسات تجارية جديدة 

وأوضح الوزير، أن مصر تبنت وثيقة سياسات تجارية جديدة تهدف إلى تعظيم الصادرات ذات القيمة المضافة وتوسيع النفاذ للأسواق وتحقيق التوازن التجاري وتعزيز التكامل بين التجارة والاستثمار وتفعيل أدوات الحماية وفقًا للمعايير الدولية. 

مؤكدًا أن هذه الوثيقة تُشكّل بوصلة استراتيجية مرنة للتجارة الخارجية تدعم قدرة الاقتصاد المصري على الاستجابة للتحولات العالمية وتجعل التجارة أداة لتمكين الاستثمار الصناعي والخدمي. 

وشدد على أن مصر تعمل على تحقيق توازن في علاقاتها التجارية الدولية من خلال استثمارات مباشرة متبادلة، موضحًا أن الولايات المتحدة وأوروبا شركاء استراتيجيون وأن المطلوب هو تحديد مستهدفات استثمارية واضحة مع كل شريك تجاري تضمن استدامة العلاقات وتدفع نحو شراكات طويلة الأجل تُسهم في تحقيق القيمة المضافة.

ونوّه الوزير أن القارة الإفريقية تمثل أولوية رئيسية في الاستراتيجية المصرية، حيث أطلقت الحكومة خطة لإنشاء ستة مراكز لوجستية وتجارية في مناطق الشرق والغرب والجنوب والوسط الإفريقي، لتمكين موقع مصر كمركز إقليمي للتجارة والتوزيع وتعزيز تكامل سلاسل القيمة وربط القاعدة الصناعية المصرية باحتياجات الأسواق الأفريقية.

ولفت "الخطيب" إلى أن مصر تمتلك ميزة تنافسية في مجموعة من القطاعات ذات الأولوية تشمل الصناعات الوسيطة والصناعات المغذية للسيارات والسياحة والاتصالات ومراكز البيانات والطاقة المتجددة.

وشهد اللقاء تفاعلاً إيجابيًا من الحضور حيث أشاد ممثلو الشركات الأمريكية برؤية الحكومة المصرية وسرعة تنفيذ الإصلاحات واستفسروا عن الخطط المستقبلية للتوسع في المشروعات المشتركة والحوافز الاستثمارية الجديدة وآليات حماية المستثمر الأجنبي.

تعزيز شراكتها مع مجتمع الأعمال الأمريكي

وفي ختام اللقاء، أكد المهندس حسن الخطيب أن الحكومة المصرية ملتزمة بتعزيز شراكتها مع مجتمع الأعمال الأمريكي وتهيئة مناخ استثماري يتسم بالشفافية والتكافؤ والاستقرار، داعيًا الشركات الأمريكية إلى استكشاف الفرص الواسعة التي يتيحها الاقتصاد المصري اليوم والاستفادة من تحولات بيئة الأعمال والشراكات الإقليمية التي تقودها مصر في المنطقة. 

وأكد أن الحكومة لا تكتفي بإطلاق الإصلاحات، بل تتابع تنفيذها على الأرض من خلال آليات واضحة وسريعة لحل التحديات التي تواجه المستثمرين، مشددًا على أنه يتم التعامل مع أية مشكلات تطرأ بشكل فوري ومنسق بين مختلف الجهات الحكومية، وأن باب الوزارة مفتوح دائمًا لأي مستثمر لديه استفسار أو عائق، في إطار التزام الدولة بإرساء مناخ استثماري جاذب وعادل وسريع الاستجابة.