حرب الموانئ.. بكين تفرض رسومًا على السفن الأمريكية وترامب يهدد بـ100% رسوم
أعلنت الصين اليوم الثلاثاء، في تصعيد جديد للتوتر التجاري بين بكين وواشنطن، عن بدء تطبيق رسوم موانئ خاصة على السفن التي تملكها أو تديرها شركات ومنظمات وأفراد أمريكيون، موضحة أن هذه الخطوة تهدف إلى حماية مصالح قطاع الشحن الصيني وضمان منافسة عادلة في الأسواق العالمية.
وكشفت وزارة النقل الصينية عن وثيقة تنفيذية من 10 بنود توضح الآلية الجديدة، تشمل نطاق فرض الرسوم، الجهات المسؤولة عن تحصيلها، مواعيد التطبيق، والاستثناءات المحتملة.
ما الذي تتضمنه الإجراءات الصينية؟
تشمل الرسوم جميع السفن الأمريكية الداخلة إلى الموانئ الصينية، سواء كانت مملوكة أو مدارة من كيانات أمريكية.
ويتم فرض الرسوم عند أول ميناء دخول للرحلة الواحدة، أو لأول 5 رحلات في العام الواحد.
إعفاءات خاصة تمنح لبعض السفن، منها:
- السفن المبنية في الصين.
- السفن الفارغة القادمة لأغراض الصيانة.
- السفن المستثناة بموجب حالات خاصة تحددها السلطات الصينية.
- سيؤدي عدم دفع الرسوم إلى وقف معاملات الاستيراد والتصدير الخاصة بالسفينة المعنية.
- فترة الفوترة السنوية تبدأ رسميًا في 17 أبريل من كل عام.
إجراءات انتقامية من واشنطن.. والصين ترد
وأوضحت وزارة النقل الصينية أن هذه الخطوة جاءت ردًا مباشرًا على قرار أمريكي مماثل بفرض رسوم موانئ على السفن المرتبطة بالصين، والذي بدأ تطبيقه أيضًا اعتبارًا من اليوم.
واتهمت بكين واشنطن بالانتهاك الصريح لقواعد منظمة التجارة العالمية، مؤكدة أن هذه الرسوم تلحق ضررًا كبيرًا بالتجارة البحرية بين البلدين.
ترامب يهدد بتصعيد جديد
في المقابل، صرح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بعد دقائق من إعلان القرار الصيني، قائلاً: "ابتداءً من الأول من نوفمبر، سنرفع الرسوم الجمركية على الواردات الصينية إلى 100%، وسنفرض قيودًا صارمة على تصدير البرمجيات الحساسة إلى الصين".
كما أشار ترامب إلى أن بلاده تدرس فرض قيود إضافية على صادرات المعادن الأرضية النادرة من الصين، في خطوة قال إنها تهدف إلى حماية الأمن القومي الأميركي وتعزيز صناعات التكنولوجيا المتقدمة.
أزمة تجارية جديدة تلوح في الأفق
ويأتي هذا التصعيد المتبادل في وقت حساس تشهده العلاقات بين البلدين، خاصة بعد التوترات بشأن التكنولوجيا، وسلاسل التوريد، والشحن الدولي، وسط مخاوف من أن تؤدي هذه الإجراءات إلى أزمة جديدة في التجارة العالمية.
ويرى محللون أن هذا التحرك قد يؤثر سلبًا على أسعار الشحن والخدمات اللوجستية، خاصة في ظل استمرار اضطراب حركة التجارة العالمية نتيجة الصراعات الجيوسياسية والحرب في أوكرانيا.
