حماس: وصول 154 أسيرًا من المفرج عنهم إلى مصر تمهيدًا لترحيلهم
كشفت حركة حماس عن وصول 154 أسيرًا من المفرج عنهم إلى مصر تمهيدًا لترحيلهم، حسبما أفادت قناة العربية، في نبأ عاجل.
كشف المحلل السياسي الفلسطيني محسن أبو رمضان، عن موقف حركة حماس مستقبلًا بعد دخول اتفاق وقف إطلاق النار حيز التنفيذ، لافتًا في الوقت ذاته إلى أن هناك وجهتين نظر بشأن إدارة قطاع غزة، إلا أن هذا الملف لم يُحسم.
مستقبل حماس بعد اتفاق وقف إطلاق النار
وقال محسن أبو رمضان، إن مستقبل حماس بأنها ستكون حركة سياسية فقط، مضيفًا: "أعتقد أنه من الصعوبة أن تستمر حماس نتيجة اختلال موازين القوة الفادحة ميدانيًا وعسكريًا، ونتيجة أيضًا لإعلان نيويورك والاعتراف بدولة فلسطين الذي يشترط عدم وجود الحركة في المشهد".
ولفت المحلل السياسي الفلسطيني خلال تصريحات خاصة لموقع "نيوز رووم"، إلى أن حماس أبدت مرونة في هذا الأمر، فيما يتعلق بالموافقة على الورقة المصرية التي تتضمن تشكيل لجنة تكنوقراط فنية لإدارة شؤون قطاع غزة.
وفيما يتعلق بنزع السلاح من حماس، قال: "أعتقد أن حماس تميل إلى وضع السلاح أو إيداعه إلى لجنة عربية فلسطينية ولكن ترفض أن تُسلمه لإسرائيل أو أي من الجهات الأجنبية، وهذا سيكون موضوع نقاش وحوار في المرحلة التالية ما بعد انتهاء المرحلة الأولى".
وأشار المحلل السياسي الفلسطيني، إلى أنه يعتقد أن حماس من الممكن أن تُشارك في العمل السياسي والاجتماعي والحقوقي والمدني، خاصة أنها جزء من النسيج السياسي، متابعًا: "ولكن ما يتعلق بالمقاومة المسلحة أعتقد أن الأمور اختلفت رغم أن المقاومة المسلحة حق مشروع".
وأرجع محسن أبو رمضان ذلك إلى وجود تبديلات وتغييرات عديدة في موازين القوى، وأضاف: "هناك قرارات وتوجهات وشبه إجماع دولي بضرورة تغيير أثار حماس، لكن من الممكن أن تكون حركة سياسية تشارك في الانتخابات والعمل الاجتماعي".
خطة ترامب والورقة المصرية لإدارة قطاع غزة
وبشأن إدرة قطاع غزة، قال المحلل السياسي الفلسطيني خلال تصريحات خاصة لموقع "نيوز رووم"، إن وجهة النظر الأولى لإدارة قطاع غزة، هي خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، التي تتحدث عن حكومة تكنوقراط برئاسة توني بلير.
وأوضح محسن أبو رمضان، أن وجهة النظر الأخرى تستند إلى الورقة المصرية التي نتجت من القمة العربية الاستثنائية التي جرت في القاهرة يوم 4 مارس 2025، والتي تتضمن حكومة تكنوقراط فلسطينية مرتبطة بالسلطة الفلسطينية.
وأضاف: "الأساس أن تحاول مصر والعديد من البلدان اعتماد حكومة التكنوقراط الفلسطينية، لأن ذلك يمنع عملية فصل القطاع عن الضفة ويخلق حالة من الروابط بين القطاع والضفة تأسيسًا لبنية إدارية موحدة تُشكل بنية تحتية وقاعدة للدولة الفلسطينية".
وأشار المحلل السياسي الفلسطيني إلى أن هذا الأمر لا تتضمنه خطة ترامب بشكل واضح، وتشترط مرحلة انتقالية مرتبطة بإصلاحات في السلطة الفلسطينية، مضيفًا: "وهذه المساءلة قيد التقييم الأمريكي والإسرائيلي".
