علياء المهدي: الثقة التي لا يملكها أي اقتصادي فاهم اداء الاقتصاد المصري

علقت الدكتورة علياء المهدي، أستاذ الاقتصاد والعلوم السياسية، على بعض الاقتصاديين الذين يتوقعون أمورًا خاطئة عن الاقتصاد المصري، مؤكدة أن هذه التوقعات لا تعكس الواقع بشكل دقيق، وأن الاقتصاد المصري يملك عوامل كثيرة تساعد على استقراره ونموه.

تصريحات علياء المهدي عن توقعات الاقتصاد المصري

وقالت علياء المهدي، في منشورها على "فيسبوك": "من كام شهر لما البنك المركزي بدأ في تخفيض سعر الفايدة ظهرت تصريحات وتوقعات (الخبراء الاقتصاديين) لتؤكد وتُجزم أن الدولار هيبقى بـ59 جنيهًا في ديسمبر 2025… وحاليًا خبراء آخرين بيتكلموا عن سعر صرف الدولار يصل إلى 45 جنيهًا أو أقل في بداية 2026… وكل واحد بيتكلم بمنتهى الثقة والجدية… الثقة التي لا يملكها أي اقتصادي فاهم أداء الاقتصاد المصري… الاقتصادات عمومًا، خاصة في إقليمنا، تخضع كثيرًا لتغيرات غير متوقعة داخلية وخارجية تجعل التنبؤ بأسعار الصرف ضربًا من ضروب الخيال، حتى لو أدار البنك المركزي سعر الصرف بكل حزم.. فيا ريت نهتم بأمور أكثر جدوى…".

البنك المركزي يخفض أسعار الفائدة 1%

وفي خطوة متوقعة من جانب دوائر المال والأعمال، قررت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري خفض أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض بواقع 1%، في اجتماعها اليوم الخميس، وذلك ضمن سياسة التيسير النقدي لدعم النمو وتحفيز الاستثمار.

انعكس القرار فورًا على سوق الشهادات الادخارية متغيرة العائد، التي فقدت 1% من عوائدها القياسية، لتسجل تراجعًا واضحًا في أغلب البنوك.

الشهادات التي جذبت المودعين بعوائد استثنائية وصلت إلى 26% سنويًا، حيث تراجعت إلى حدود 25%، فيما هبطت شهادات البنك الأهلي من 25.25% إلى 24.25%، وبنك مصر إلى أقل من 22.25%، بينما سجلت شهادات ميد بنك وQNB والأهلي الكويتي – مصر نحو 22% بدلًا من 23%، في حين تراجعت شهادات التعمير والإسكان وsaib إلى 21.75% سنويًا.

توقعات بطرح أدوات ادخارية جديدة

هذا التراجع وضع المودعين أمام معادلة جديدة بين العوائد المتغيرة التي ترتبط بمستوى الفائدة المعلنة من البنك المركزي، وبين البدائل الأخرى ذات العائد الثابت، فيما يرى خبراء مصرفيون أن البنوك قد تلجأ خلال الفترة المقبلة إلى طرح أدوات ادخارية جديدة للحفاظ على جاذبية الودائع، خاصة إذا استمر البنك المركزي في سياسة التيسير النقدي.