خبير اقتصادي : قرار فيتش يبرهن على متانة الاقتصاد المصري واستدامة النمو|خاص
أكد وليد ناجي الخبير الاقتصادي أن إعلان وكالة فيتش للتصنيف الائتماني تثبيت التصنيف طويل الأجل لمصر عند درجة “B” مع نظرة مستقبلية مستقرة، يمثل دليلًا واضحًا على الثقة الدولية المتزايدة في الاقتصاد المصري وقدرته على تجاوز التحديات.
وأوضح «ناجي» في تصريحات صحفية لموقع «نيوز رووم» أن هذا القرار يعكس نجاح الحكومة في تنفيذ سياسات إصلاحية متوازنة تجمع بين ضبط الأوضاع المالية وتحفيز النمو الاقتصادي، مشيرًا إلى أن استمرار الاستقرار الائتماني في ظل الظروف العالمية الحالية يُعد إنجازًا يعزز من مصداقية الاقتصاد المصري أمام المؤسسات المالية العالمية.
وأشار إلى أن التقرير الأخير لـ"فيتش" يؤكد أن الإصلاحات الاقتصادية والهيكلية التي تنفذها الدولة بدأت تحقق نتائج ملموسة، سواء في تحسين مناخ الاستثمار أو دعم القطاعات الإنتاجية، مما يعزز قدرة الاقتصاد على جذب مزيد من الاستثمارات الأجنبية.
النظرة المستقبلية المستقرة لمصر تبعث رسالة طمأنة قوية
وأضاف ناجي أن النظرة المستقبلية المستقرة لمصر تبعث رسالة طمأنة قوية للأسواق والمستثمرين بأن الاقتصاد يسير بخطى ثابتة نحو التعافي المستدام، مؤكدًا أن المرحلة المقبلة ستشهد تحسنًا تدريجيًا في مؤشرات الأداء الاقتصادي مدعومًا بتوسع الدولة في تشجيع الإنتاج المحلي وزيادة الصادرات.
أكدت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني التصنيف طويل الأجل لمصدر العملة الأجنبية لمصر عند درجة “B”، مع نظرة مستقبلية مستقرة.
أوضحت فيتش أن تصنيف مصر مدعوم بحجم اقتصادها الكبير نسبيًا، وإمكانات النمو المرتفعة للناتج المحلي الإجمالي، إلى جانب الدعم القوي من الشركاء الثنائيين ومتعددي الأطراف.
وفي المقابل، يظل التصنيف مقيدًا بضعف أوضاع المالية العامة، بما في ذلك ارتفاع نسبة خدمة الدين إلى الإيرادات، والاحتياجات التمويلية الخارجية الكبيرة، وسجل تدفقات التمويل التجاري المتقلبة، ومعدلات التضخم المرتفعة، والمخاطر الجيوسياسية.
ووفقًا لتقرير الوكالة، ارتفع إجمالي الاحتياطيات الدولية لمصر بمقدار 2.1 مليار دولار خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2025 ليصل إلى 47.0 مليار دولار. أما صافي الأصول الأجنبية لدى البنك المركزي المصري فبلغ 10.7 مليار دولار في أغسطس 2025، وظل مستقرًا نسبيًا هذا العام. كما تحسّن صافي الأصول الأجنبية للقطاع المصرفي بمقدار 13.7 مليار دولار خلال أول ثمانية أشهر من 2025.
وأشارت فيتش إلى أن هذا التحسن يأتي بعد التعافي الحاد في الاحتياطيات الخارجية خلال النصف الأول من 2024 نتيجة استثمار رأس الحكمة الأجنبي، الذي أكد بدوره استمرار دعم شركاء مجلس التعاون الخليجي.
