خبير اقتصادي: رفع التصنيف الائتماني لمصر يعكس نجاح سياسة تحرير سعر الصرف

قال الدكتور محمد فؤاد، الخبير الاقتصادي، إن قرار وكالة "ستاندرد آند بورز" برفع التصنيف الائتماني لمصر، جاء نتيجة مباشرة للاستقرار النقدي، وعلى وجه الخصوص نتيجة زيادة التدفقات الدولارية إلى السوق المصري، وهو ما يعكس تحسن المناخ الاقتصادي العام.

رفع التصنيف يعكس تزامن عدد من العوامل الجوهرية

وأوضح فؤاد، في خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "الحكاية" المذاع عبر قناة "MBC مصر"، مع الإعلامي عمرو أديب، أن رفع التصنيف يعكس تزامن عدد من العوامل الجوهرية، على رأسها نجاح سياسة تحرير سعر الصرف، التي ساهمت في إعادة توحيد السوق وتحفيز تدفقات الاستثمار، سواء المباشر أو غير المباشر.

وأشار الخبير الاقتصادي إلى تحسّن عدد من المؤشرات المالية، من بينها الاستقرار النسبي في العجز الأولي، وتراجع الدين العام كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي، بالإضافة إلى توسع قاعدة التمويل الخارجي من خلال قروض ميسّرة، وإصدار الصكوك والسندات، فضلاً عن دخول استثمارات استراتيجية من دول الخليج، وخاصة الإمارات.

تفعيل برنامج صندوق النقد الدولي ساهم في استعادة ثقة المؤسسات الدولية

ونوه الخبير الاقتصادي إلى أن تفعيل برنامج صندوق النقد الدولي وتنفيذ شروطه بجدية ساهم في استعادة ثقة المؤسسات الدولية، بالتوازي مع تراجع نسبي في المخاطر الجيوسياسية قصيرة الأجل، رغم استمرار التحديات الإقليمية.

وأكد فؤاد أنه من المتوقع أن تقوم وكالة "فيتش" برفع تصنيفها الائتماني لمصر خلال النصف الأول من عام 2026، في حال استمرت الدولة في الالتزام ببرنامج الإصلاح النقدي والمالي، مشيرًا إلى أن "فيتش" كانت قد رفعت تصنيف مصر في نوفمبر 2024 من B- إلى B مع نظرة مستقبلية مستقرة.

وتابع فؤاد، أن رفع تصنيف "ستاندرد آند بورز" يمثل ضغطًا مهنيًا على باقي وكالات التصنيف العالمية، خاصة إذا استمرت المؤشرات الاقتصادية الإيجابية كما هي، ما يعزز من فرص مصر في تحسين تصنيفها الائتماني خلال الفترة المقبلة.

وحول سؤاله فيما يتعلق بتأثير وقف إطلاق النار في قطاع غزة، أوضح الخبير الاقتصادي أن الأمر سيكون له تأثير إيجابي علينا، لكنه سيستغرق بضعة أشهر، ومع ذلك يُعد خطوة جيدة في الاتجاه الصحيح.