فيتش تؤكد التصنيف الائتماني لمصر عند «B» مع نظرة مستقبلية
أكدت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني التصنيف طويل الأجل لمصدر العملة الأجنبية لمصر عند درجة “B”، مع نظرة مستقبلية مستقرة.
أوضحت فيتش أن تصنيف مصر مدعوم بحجم اقتصادها الكبير نسبيًا، وإمكانات النمو المرتفعة للناتج المحلي الإجمالي، إلى جانب الدعم القوي من الشركاء الثنائيين ومتعددي الأطراف.
وفي المقابل، يظل التصنيف مقيدًا بضعف أوضاع المالية العامة، بما في ذلك ارتفاع نسبة خدمة الدين إلى الإيرادات، والاحتياجات التمويلية الخارجية الكبيرة، وسجل تدفقات التمويل التجاري المتقلبة، ومعدلات التضخم المرتفعة، والمخاطر الجيوسياسية.
ووفقًا لتقرير الوكالة، ارتفع إجمالي الاحتياطيات الدولية لمصر بمقدار 2.1 مليار دولار خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2025 ليصل إلى 47.0 مليار دولار. أما صافي الأصول الأجنبية لدى البنك المركزي المصري فبلغ 10.7 مليار دولار في أغسطس 2025، وظل مستقرًا نسبيًا هذا العام. كما تحسّن صافي الأصول الأجنبية للقطاع المصرفي بمقدار 13.7 مليار دولار خلال أول ثمانية أشهر من 2025.
وأشارت فيتش إلى أن هذا التحسن يأتي بعد التعافي الحاد في الاحتياطيات الخارجية خلال النصف الأول من 2024 نتيجة استثمار رأس الحكمة الأجنبي، الذي أكد بدوره استمرار دعم شركاء مجلس التعاون الخليجي.
وتتوقع الوكالة أن تصل الاحتياطيات الدولية الإجمالية إلى ما يعادل 4.2 أشهر من مدفوعات مصر الخارجية بنهاية السنة المالية 2027، مقارنة بـ 4.4 أشهر في نهاية السنة المالية 2025، وهو مستوى قريب من متوسط دول التصنيف «B» البالغ 4.3 أشهر.
وترى فيتش أن استقرار الأوضاع الخارجية يعكس التحسن المستمر في عجز الحساب الجاري، الذي تتوقع أن يتراجع إلى 2.8% من الناتج المحلي الإجمالي في السنة المالية 2027، بعد تحسنه بمقدار 1.2 نقطة مئوية في السنة المالية 2025 ليصل إلى 4.2% من الناتج المحلي الإجمالي.
ويرجع هذا التحسن إلى الزيادة القوية في تحويلات العاملين بالخارج التي قفزت بنسبة 66% في السنة المالية 2025، إلى جانب تعافي قطاع السياحة، وهو ما ساعد في تعويض اتساع العجز التجاري.
كما تتوقع فيتش تعافيًا تدريجيًا في ميزان الطاقة المدعوم باستئناف معتدل للاستثمارات من شركات النفط العالمية.
وأكدت فيتش أن توحيد سعر الصرف في مارس 2024 أدى إلى اختفاء الفجوة بين السوق الرسمية والموازية، ولا توجد تراكمات في طلبات النقد الأجنبي، مشيرة إلى أن التقلبات المحدودة لا تعكس اختلالات جوهرية في سعر الصرف.
وذكرت الوكالة أن الإيرادات من قناة السويس تراجعت بنسبة 59% منذ 2023 لتسجل 3.6 مليار دولار في 2025، مع توقع تعافيها التدريجي إلى 5.5 مليار دولار في 2027. في المقابل، ارتفعت إيرادات السياحة 16% في 2025، بينما تظل مخاطر التصعيد الإقليمي محدودة، والتعاون في مجال الطاقة مع إسرائيل مستمر.
مؤشرات الاقتصاد المصري
وأشارت الوكالة العالمية في تقريرها إلى ارتفاع النمو الحقيقي للناتج المحلي إلى 4.4% في 2025 مقابل 2.4% في 2024، وتتوقع فيتش تسارعه إلى 4.9% في 2027 بفضل تعافي الاستثمار والإنفاق الاستهلاكي.
وذكرت أن الإصلاحات الهيكلية لتحسين بيئة الأعمال والمنافسة تسير بوتيرة أبطأ من إجراءات الاستقرار المالي الكلي ضمن برنامج صندوق النقد الدولي، رغم اتخاذ خطوات لتحسين إدارة الشركات الحكومية وإلغاء امتيازاتها الضريبية.
وقالت إن التضخم تراجع إلى 11.7% في سبتمبر 2025 مقارنة بـ 26.5% قبل عام، مدفوعًا بتأثير الأساس، وتراجع أسعار الغذاء، واستقرار سعر الصرف، وتشديد السياسة النقدية.
وتتوقع الوكالة أن يبلغ متوسط التضخم 12.3% في 2026 قبل أن ينخفض إلى 10.4% في 2027، أي ضعف متوسط نظرائه عند “B”. كما رجّحت أن يُخفض البنك المركزي سعر الفائدة الأساسي من 21.5% إلى مستوى يحقق فائدة حقيقية تقارب 4% بحلول 2027.
فيما توقعت فيتش أن يبقى عجز الموازنة العامة عند 7.5% من الناتج في 2026، مع ارتفاع الإيرادات الضريبية بنسبة 35% في 2025 بفضل التحول الرقمي وتبسيط الإجراءات وعفو ضريبي شجع على دمج الاقتصاد غير الرسمي.
وترى الوكالة أن العجز سيتراجع إلى 6.5% في 2027 بدعم من انخفاض تكاليف خدمة الدين وإجراءات ضريبية إضافية، رغم أنه سيظل أكثر من ضعف متوسط الدول عند التصنيف «B» البالغ 3%.
ورجّحت فيتش أن تنخفض نسبة الدين العام إلى الناتج المحلي إلى 77% في 2027 (من مستويات أعلى حاليًا)، لكنها تظل أعلى بكثير من متوسط “B” البالغ 50.6%. كما توقعت تراجع نسبة مدفوعات الفائدة إلى الإيرادات من 64% في 2026 إلى 40% في 2029 مع خفض أسعار الفائدة تدريجيًا.
وتتوقع الوكالة أن يرتفع الاستثمار الأجنبي المباشر (FDI) إلى متوسط 15.5 مليار دولار (ما يعادل 3.4% من الناتج المحلي الإجمالي) خلال السنتين الماليتين 2026–2027، مقارنة بـ 13.2 مليار دولار في السنة المالية 2025، مدفوعًا جزئيًا باستثمارات خليجية جديدة في قطاع العقارات.
