إعلام إسرائيلي: 60 أسيرا فقط من حماس من بين 195 أسيرا سيتم الإفراج عنهم

كشفت وسائل إعلام إسرائيلية عن مصادر أن 60 أسيرا فقط من حماس من بين 195 أسيرا سيتم الإفراج عنهم، وذلك بحسب ما نشرته قناة «القاهرة الإخبارية» في خبر عاجل.

وشرعت حركة حماس الفلسطينية والاحتلال الإسرائيلي في تنفيذ المرحلة الأولى من خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لإنهاء الحرب على غزة، وسط أجواء يطغى عليها الحذر والترقب. 

ورغم التقدم الظاهر، تظل بعض بنود الاتفاق محل خلاف عميق، خاصة تلك التي توصف بأنها معقدة التطبيق وقابلة للتفجر سياسيًا وأمنيًا في أي لحظة، لاسيما أن المرحلة الثانية تشمل تسليم سلاح حركة حماس.

ويخشى مراقبون أن يستغل رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو هذه البنود الشائكة كذريعة للتهرب من التزامات الاتفاق، والعودة إلى العمليات العسكرية داخل قطاع غزة، ما يعيد إلى الواجهة سيناريو التهجير القسري للفلسطينيين الذي لطالما أثير في فترات سابقة.

محللون: لا ضمانات تمنع انهيار الاتفاق

يرى المحلل السياسي عادل شديد في تصريحات صحفية أن الاتفاق يفتقر إلى الضمانات الصلبة، ما يجعله هشًّا وقابلًا للانهيار، وقال إن نتنياهو قد ينسف الاتفاق في أية لحظة، لولا الضغط الأمريكي المباشر، الذي يمثل الجهة الوحيدة القادرة فعليًا على كبح جماح إسرائيل".

ويضيف شديد: "استكمال تنفيذ باقي مراحل الخطة يظل مرهونًا بتقلبات الرئيس الأمريكي ترامب، المعروف بمزاجيته وتبدل مواقفه، ما يجعل الرهان على استقراره غير مضمون".

وفي حال لم تتمكن إسرائيل من استعادة أسراها، ومع تراجع زخم الحرب، يرجح شديد أن يجد نتنياهو صعوبة في تبرير العودة إلى التصعيد بالشكل السابق. 

ويؤكد عادل شديد أن أي تجدد واسع لعمليات القصف والاغتيالات سيواجه برفض دولي وإقليمي صارم، ما سيزيد من عزلة إسرائيل، ويضع إدارة ترامب في موقف حرج أمام شركائها الدوليين".

حماس لن تسلم السلاح بسهولة

وفيما يتعلق بموقف حركة حماس من البنود الأمنية، يشير شديد إلى أن الحركة لا تعتزم تسليم سلاحها بشكل مباشر، كما يشاع، لكنها قد تنخرط في ترتيبات توافقية على المدى المتوسط، مثل تجميد السلاح أو وضعه تحت إشراف جهة محايدة، في سياق تسوية أوسع.