6 حالات تسقط فيها حضانة الأم طبقاً للقانون.. اعرف حقوقك وحقوق طفلك ؟
تعد الحضانة من أكثر القضايا الأسرية حساسية وتعقيدًا داخل أروقة المحاكم، إذ تتعلق بمصير الأطفال واستقرارهم النفسي والاجتماعي بعد انفصال الأبوين ، وقد وضع القانون المصري ضوابط محددة وواضحة لسقوط حق الأم في الحضانة، تضمن مصلحة الصغير وتحميه من أي ضرر محتمل.
حالات تسقط فيها حضانة الأم
وفي هذا السياق، يوضح خبراء القانون أن هناك ست حالات رئيسية نص عليها القانون يمكن أن تؤدي إلى إسقاط حضانة الأم، إذا توافرت شروطها القانونية وأثبتها طالب الإسقاط أمام المحكمة.
أولًا: إذا صدر ضد الحاضنة حكم قضائي نهائي في جريمة تمس الشرف أو الأمانة، كقضايا الدعارة أو السرقة أو النصب ، بشرط أن يكون الحكم نهائيًا واجب النفاذ، إذ لا يُعتد بالأحكام الابتدائية إلا بعد الفصل فيها نهائيًا.
ثانيًا: تسقط الحضانة عن الأم بمجرد زواجها من رجل أجنبي عن الطفل، حتى ولو لم يتم الدخول بها، إذ يعتبر القانون أن الزواج بغير الأب يمس مصلحة الصغير، ولا تعود الحضانة للأم إلا إذا طلقت من الزوج الأجنبي، وفي حالة الطلاق البائن فقط، أما في الطلاق الرجعي فتظل الزوجية قائمة ولا تستعيد الحضانة.
ثالثًا: في حال امتناع الأم عن تنفيذ حكم الرؤية لثلاث مرات متتالية دون مبرر، يحق للأب التقدم بطلب إلى قاضي التنفيذ الذي ينذر الحاضنة بضرورة الالتزام بالحكم، وإن استمرت في الرفض تُسقط الحضانة عنها قانونًا.
رابعًا: إذا ثبت أن الأم أهملت في رعاية الطفل أو أخلّت بأمانته، كأن يتغيب الطفل عن المدرسة بشكل مستمر أو يتعرض للأذى بسبب إهمالها، يحق للمحكمة إسقاط الحضانة حفاظًا على مصلحة الصغير.
خامسًا: تسقط الحضانة إذا كانت الأم تعاني من مرض عضوي أو نفسي خطير يمنعها من رعاية أبنائها، على أن يثبت ذلك بتقرير طبي رسمي ومناظرة أمام لجنة طبية مختصة.
سادسًا وأخيرًا: عند بلوغ الطفل سن الخامسة عشرة، يُخير القاضي الصغير بين البقاء مع والدته أو الانتقال إلى والده، في ضوء رغبته الشخصية ومصلحته العليا.
بهذه القواعد الدقيقة يسعى القانون المصري إلى تحقيق التوازن بين حقوق الأبوين ومصلحة الطفل، مع إعطاء الأولوية المطلقة لاستقرار الصغير ونشأته في بيئة آمنة وصحية تحفظ له كرامته ومستقبله.
