"نبني بلدنا بتعليم ولادنا" تطالب بسرعة التصدي لتأخير تسليم الكتب المدرسية

في الوقت الذي أكدت فيه وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني التزامها الكامل بتعليمات الوزير الصادرة بشأن حق الطلاب في الحصول على الكتب المدرسية دون ربطها بسداد المصروفات، لا تزال بعض المدارس تخالف التعليمات، مما أثار استياء أولياء الأمور في عدد من المحافظات.
وقالت شيماء علي ماهر، مؤسسة مبادرة "نبني بلدنا بتعليم ولادنا"، في تصريحات لـ نيوز رووم ، إن المبادرة تلقت شكاوى متعددة من أولياء أمور يؤكدون فيها أن بعض المدارس الحكومية لم تسلم الكتب المدرسية لطلابها حتى الآن، رغم مرور أكثر من أسبوعين على بدء العام الدراسي الجديد، وهو ما يتعارض مع توجيهات الوزارة الصريحة.
وأضافت شيماء: "نحن نُقدّر جهود وزارة التربية والتعليم في توصيل الكتب إلى المديريات والإدارات التعليمية منذ اليوم الأول للدراسة، وندرك أن هناك مدارس كثيرة التزمت بالتعليمات وسلمت الكتب بالفعل، ولكن لا يمكن تجاهل أن هناك مدارس ترفض التسليم بحجة عدم سداد المصروفات، وهذا مخالف تمامًا لما أعلنه الوزير بنفسه".
وشددت على أن المبادرة تطالب أولياء الأمور الذين يواجهون هذا النوع من التعنت، بضرورة التوجه إلى الإدارات التعليمية التابعين لها، وتقديم شكوى رسمية باسم المدرسة التي امتنعت عن التسليم، حتى تتخذ الوزارة الإجراءات القانونية بحق المخالفين.
وأشارت شيماء إلى أن تصريحات الوزارة واضحة ولا تقبل التأويل، حيث أعلنت سابقًا أن الكتب الدراسية حق أصيل للطالب، لا يجوز ربطه بأي اشتراطات مالية، وأن أي مدرسة يثبت تورطها في هذه الممارسات ستُحال للتحقيق الفوري، مع تطبيق العقوبات القانونية.
وتابعت: "نحن نعمل في المبادرة على التواصل المستمر مع الإدارات التعليمية لرصد أي خروقات، وسنستمر في الدفاع عن حق الطالب المصري في التعليم الجيد والكريم ولا يجب أن يُحرم أي طفل من كتابه المدرسي لأنه لم يسدد المصروفات، فهذا يُخالف الدستور والمبادئ التربوية الأساسية".
وفي ختام تصريحها، دعت مؤسسة المبادرة جميع المسؤولين إلى تكثيف المتابعة الميدانية والتأكيد على تطبيق التعليمات داخل المدارس، لضمان انطلاقة دراسية جادة تحفظ حق الطالب والأسرة، وتمنع أي تجاوزات فردية قد تُسيء إلى المنظومة التعليمية ككل.